<p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة «ماذا بعد الأزمة؟» ضمن منتدى الإعلام الإماراتي، لم يكن الحديث عن الإعلام بوصفه ناقلًا للحدث، بل بوصفه جزءًا من معركة المعنى. هناك، وضع معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمام الإعلاميين سؤالًا جاداً: ماذا لو تحولت سرديتك، من حيث لا تدري، إلى مادة يستخدمها خصمك ضدك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الفكرة دعوة إلى الصمت المطلق، بل إلى الوعي بقيمة الكلمة. ففي الأزمات، لا تكون الجملة بريئة دائمًا، ولا الصورة عابرة، ولا الحماس دليل مهنية. قد تقول شيئًا صحيحًا في توقيت خاطئ، أو تنشر تفصيلًا صغيرًا يكتمل به مشهد كبير في يد غيرك. لذلك، لا نحتاج دائمًا إلى الكلام. أحيانًا يكون التريث موقفًا، والانتظار مهنية، والصمت حماية للمعنى لا فراغًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة التي بقيت عالقة في الذهن كانت بسيطة وقاسية: سرديتك قد تخدم خصمك وأنت لا تعرف. لذلك، لا نحتاج إلى متحمس لا يملك معلوماته الدقيقة، ولا إلى دور بطولي لا نملك مقوماته، ولا إلى تحليل سريع يسبق المصادر الرسمية ثم يعود ليعتذر بعد أن يكون الضرر قد وقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات، ليست البطولة أن تكون أول من قال. البطولة أحيانًا أن تكون أذكى من أن تُستدرج إلى قولٍ ناقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس من كييف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2023، خلال هجوم روسي واسع على كييف، صوّر بعض السكان عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية ونشروا المقاطع على وسائل التواصل. ما بدا عند البعض توثيقًا لحظة بلحظة، أو مشاركة مدنية طبيعية، تحوّل في نظر السلطات الأوكرانية إلى خطر أمني مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «خدمة الأمن الأوكرانية» أنها حدّدت ستة أشخاص نشروا صورًا ومقاطع يمكن أن تكشف مواقع وأنماط عمل الدفاع الجوي، وأن تلك المواد التقطتها قنوات دعائية روسية وأعادت نشرها. ووفق تقارير أوكرانية، قد تصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى ثماني سنوات سجناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحالة تختصر معنى الجملة التي قيلت في الجلسة. ليس كل ما تراه يجب أن تنقله. وليس كل ما تعرفه يجب أن تقوله. فالعدو، أو الخصم، أو الطرف الآخر، لا يحتاج دائمًا إلى اختراق كبير؛ أحيانًا يكفيه مقطع صغير صُوّر بحماس، أو زاوية كاميرا كشفت موقعًا، أو جملة عابرة أعطته ما كان يبحث عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا تكون المشكلة في النية، بل في الأثر. كثيرون لا يريدون خدمة الطرف الآخر، لكنهم يفعلون ذلك حين ينسون أن المعلومة في الأزمة لا تسير في اتجاه واحد. ما تنشره لجمهورك قد يراه من يراقبك. وما تكتبه لتشرح موقفك قد يُستخدم لإضعافه.</div></p><p class='article-text'><b>الرياضة الفاضحة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الحرب وحدها هي التي تكشف خطورة الكلام الزائد أو البيانات غير المحسوبة. في 2018، نشرت منصة «سترافا» الرياضية خريطة حرارية عالمية تُظهر مسارات مستخدميها في الجري وركوب الدراجات. الخريطة كانت في ظاهرها أداة جميلة لعشاق الرياضة؛ نقاط مضيئة ترسم حركة البشر حول العالم. لكنها كشفت بالخطأ مواقع قواعد عسكرية ومسارات دوريات في مناطق حساسة، لأن جنودًا كانوا يستخدمون ساعاتهم وتطبيقاتهم أثناء التدريب أو الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «وايرد» آنذاك أن الجيش الأميركي أعاد مراجعة سياساته الأمنية بعدما أظهرت خريطة «سترافا» قواعد ومسارات في أماكن كان يفترض ألا تكون مكشوفة. لم يكن أحد يتحدث في مؤتمر صحفي، ولم يسرّب جندي وثيقة سرية. كان الأمر مجرد بيانات حركة، لكنها حين تجمعت صنعت سردية مكانية كاملة: من يتحرك؟ أين؟ ومتى؟ وكم مرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال مهم للإعلام أيضًا. لأن السردية لا تُصنع بالكلمات وحدها. الصورة سردية، والموقع سردية، والتوقيت سردية، والصمت أحيانًا سردية. والخصم الذكي لا ينتظر تصريحًا واضحًا، بل يجمع الشظايا الصغيرة، ثم يبني منها صورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منشور جندي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2014، استخدم محققون، بينهم فريق «بيلينغكات»، منشورات وصورًا على «إنستغرام» منسوبة إلى جنود روس لتتبع وجودهم في أوكرانيا. بعض الصور، وبعض الإشارات الجغرافية، وبعض التفاصيل التي بدت شخصية، تحولت إلى مادة تحقيق دولية. وفي أحد تقارير «بيلينغكات»، ساعد حساب جندي روسي على كشف مؤشرات عن وجود عسكري روسي داخل الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ليس مثالًا عن خطأ صحفي، بل عن خطأ سردي. الإنسان يظن أنه يروي يومه، لكنه أحيانًا يكشف موقعه. يظن أنه يشارك صورة، لكنه يضيف قطعة إلى ملف. يظن أنه يقول شيئًا عابرًا، لكنه يمنح الآخرين قرينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكون مسؤولية الصحفي مضاعفة. فإذا كان منشور فرد عادي قد يتحول إلى دليل، فكيف بجملة إعلامية صادرة من مؤسسة؟ كيف بتحليل سياسي؟ كيف بعبارة تقال تحت ضغط الترند ثم تتلقفها حسابات ومواقع ومنصات خارجية لتقول: انظروا ماذا يقولون عن أنفسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكلام الذي يُغرق السفن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة ليست جديدة. في الحرب العالمية الثانية، انتشرت في الولايات المتحدة عبارة شهيرة: «الألسنة المنفلتة تُغرق السفن». وكانت حملة مكتب معلومات الحرب ومجلس إعلانات الحرب تحذر الجنود والمدنيين من الكلام غير المحسوب، لأن حديثًا عابرًا في مقهى أو رسالة أو مكالمة قد يكشف حركة سفينة أو خطة عسكرية. وفي بريطانيا، انتشرت عبارة قريبة: «الكلام المهمل يكلّف أرواحًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك الحملات تفهم أمرًا بديهيًا: ليس الخطر في الخيانة وحدها، بل في الثرثرة. في الإنسان الذي يريد أن يبدو عارفًا، مطلعًا، قريبًا من الحدث، فيقول أكثر مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اليوم لم تعد المقاهي وحدها هي مكان الثرثرة؛ صار لدينا منصات لا تنام، وخوارزميات تكافئ الأسرع والأكثر إثارة، لا الأدق والأكثر اتزانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يحتاج الإعلامي، في لحظات الأزمة، إلى مقاومة إغراء الظهور. أن يسأل نفسه قبل النشر: هل أضيف حقيقة أم أضيف ضجيجًا؟ هل أخدم فهم الجمهور أم أخدم سردية مضادة؟ هل أملك المعلومة كاملة أم أملأ الفراغ بظن جميل؟ وهل هذه الجملة، لو أخذها الآخر من سياقها، ستبقى في مصلحة الحقيقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حارس معنى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الأعمق لجلسة «ماذا بعد الأزمة؟» لم يكن في أنها أعطت إجابات جاهزة، بل في أنها أعادت تعريف السؤال. ماذا بعد الأزمة؟ بعد الأزمة لا يكفي أن نكتب كما كنا نكتب، ولا أن ننشر كما كنا ننشر. هناك مرحلة جديدة تحتاج إلى إعلام يعرف أن الكلمة ليست ملكًا لصاحبها بعد نشرها. ستخرج، وستسافر، وستُترجم، وستُقتطع، وربما تُحارب بها سرديتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الاعتماد على المصادر الرسمية ليس بطئًا، بل حماية. ولا يكون التريث خوفًا، بل مهنية. ويصبح عدم الكلام، في بعض اللحظات، قرارًا أخلاقيًا. فالفراغ الذي لا تملؤه بمعلومة ناقصة أفضل من ضجيج يملؤه الآخر ضدك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام المسؤول ليس صامتًا دائمًا، لكنه لا يتكلم لمجرد أن الساحة صاخبة. لا يبحث عن بطولة شخصية في ظرف عام. لا يخلط بين الجرأة والتسرع، ولا بين التحليل والتخمين، ولا بين القلق والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الجلسة وأنا أفكر أن الصحفي، في الأزمات، لا يحتاج إلى صوت أعلى فقط؛ يحتاج إلى فرامل داخلية. إلى ذلك الحس الذي يقول له: هذه المعلومة لم تنضج بعد. هذه الجملة قد تُفهم على غير وجهها. هذا العنوان قد يخدم من لا أريد خدمته. وأن الصمت، الآن، ليس عجزًا، بل موقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن السردية ليست ما نقوله فقط. السردية أيضًا ما نمنع خصومنا من استخدامه ضدنا.</div></p>

الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟

<p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة طوكيو وجامعة نافارا الإسبانية عن ميلٍ سلوكي غريب لدى البشر يتمثل في تفضيل الحركة الجماعية في اتجاه عكس عقارب الساعة، في ظاهرة لا تزال أسبابها غير مفهومة علميا حتى الآن.</p><p class='article-text'>ووفقا للبحث المنشور في مجلة Nature Communications العلمية، فإن هذا الاتجاه السلوكي ظهر بشكل متكرر في تجارب ميدانية متعددة صُممت خصيصا لدراسة أنماط حركة الحشود البشرية وتحليل ما إذا كان هناك انحياز اتجاهي طبيعي لدى الأفراد أثناء التنقل الجماعي.</p><p class='article-text'>سلسلة تجارب ميدانية متنوعة</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على مجموعة من التجارب التي شملت بيئات مختلفة وأعمارا متعددة، بهدف اختبار الفرضية من زوايا متعددة.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه التجارب:</p><p class='article-text'>تجربة شملت 50 مشاركا طُلب منهم التحرك نحو أهداف محددة وتنفيذ مهام داخل ساحة مفتوحة، مع مراقبتهم عبر كاميرا مثبتة على ارتفاع 10 أمتار.</p><p class='article-text'>دراسة لحركة 107 مراهقين إسبان أثناء تنقلهم في ساحة المدرسة باستخدام طائرة مسيّرة.</p><p class='article-text'>تجربة داخل فصل دراسي ضيق يضم طلابا جامعيين في اليابان وسط عدد من المقاعد.</p><p class='article-text'>رصد سلوك أطفال في روضة يابانية لدراسة مدى فطرية هذا الميل.</p><p class='article-text'>متابعة حركة 209 مشاة أثناء تنقلهم داخل حرم جامعي.</p><p class='article-text'>وقد تم تحليل بيانات هذه التجارب من منظور شامل لقياس أنماط الحركة والدوران لدى المشاركين.</p><p class='article-text'>نتائج غير متوقعة</p><p class='article-text'>أظهرت النتائج، وفقا للباحثين، وجود انحياز واضح ومتكرر نحو الدوران والحركة عكس عقارب الساعة.</p><p class='article-text'>وقال الأستاذ المشارك كلاوديو فيليشاني، من قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة طوكيو سابقا: "عند تحليل التجارب، لاحظ زملائي بالصدفة أنه في 32 من أصل 33 تجربة، كان المشاركون يميلون بشكل ملحوظ إلى الدوران عكس عقارب الساعة أثناء الحركة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "كان هذا غير متوقع، إذ يُفترض أن يتحرك الناس بشكل عشوائي وفق احتياجاتهم الفردية دون وجود تفضيل اتجاهي واضح. لكننا وجدنا ميلا ثابتا وقابلا للقياس نحو هذا الاتجاه مقارنة بعكسه".</p><p class='article-text'>وأشار الباحثون إلى أن التحليل أخذ في الاعتبار عدة عوامل محتملة مثل الخلفية الثقافية للمشاركين، وحجم المجموعة، والجنس، والعمر، وكذلك كون الشخص أعسر أو أيمن، إلا أن النتائج بقيت متسقة عبر جميع هذه المتغيرات.</p><p class='article-text'>عامل العمر وتأثيره</p><p class='article-text'>وبيّن فيليشاني أن العامل الوحيد الذي أظهر اختلافا ملحوظا هو العمر، حيث تبين أن الأطفال يظهرون ميلا أقوى نحو الحركة عكس عقارب الساعة، ما قد يشير إلى أن هذه النزعة تضعف أو تتغير مع التقدم في العمر.</p><p class='article-text'>تفسيرات غير محسومة</p><p class='article-text'>ورغم وضوح الظاهرة إحصائيا، لم يتمكن الباحثون من تحديد سببها بدقة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأوضح فيليشاني: "قد تبدو النتائج بسيطة، لكن معظم أنماط الحركة في الطبيعة لا تُظهر تفضيلات اتجاهية واضحة. وجود هذا الانحياز لدى البشر قد يشير إلى عدم تماثل على مستوى ميكانيكا الجسم".</p><p class='article-text'>كما استبعد الباحثون أن يكون سبب الظاهرة مرتبطا بالرؤية، إذ استمر الميل حتى عند تغطية إحدى العينين خلال التجارب. كذلك اعتبروا أن تفسيرات مثل تأثير كوريوليس أو المجال المغناطيسي للأرض غير مرجحة بناءً على النتائج الحالية.</p><p class='article-text'>امتدادات ثقافية محتملة</p><p class='article-text'>وأشار الفريق إلى وجود تشابه بين هذا السلوك وبعض الأنماط الثقافية والرياضية، مثل الجري في المضامير الرياضية الذي يتم غالبا عكس عقارب الساعة، وهو تقليد يُعتقد أنه يعود إلى العصور الإغريقية والرومانية القديمة، مع وجود استثناءات تاريخية محدودة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يؤكد الباحثون أن العلاقة بين هذه الممارسات الثقافية والانحياز السلوكي لا تزال غير محسومة وتحتاج إلى مزيد من البحث.</p>

ظاهرة عجز العلماء عن تفسيرها.. لماذا يمشي البشر عكس عقارب الساعة؟

<p class='article-text'>تعرض نادي ميونخ 1860، أحد الأعضاء المؤسسين للدوري الألماني لكرة القدم، لضربة جديدة بعدما تسببت أزمة مالية في هبوطه إلى دوري الدرجة الرابعة، رغم التاريخ الطويل الذي يملكه في الكرة الألمانية.</p><p class='article-text'>وأعرب المستثمر الأردني حسن إسميك عن أسفه لهبوط ميونخ 1860، بطل الدوري الألماني السابق، بعد فشل النادي في الحصول على رخصة المشاركة بدوري الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'>وفشل ميونخ 1860 في الالتزام بالمهلة التي حددها الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعدما عجز بحسب تقارير عن توفير 2.7 مليون يورو «3.1 مليون دولار»، وهي القيمة المطلوبة للحصول على رخصة الاستمرار في الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في هبوط النادي إلى دوري الدرجة الرابعة، وهو الأمر الذي تعرض له أيضًا عام 2017 بسبب أزمة مشابهة.</p><p class='article-text'>ويملك ميونخ 1860 تاريخًا كبيرًا في الكرة الألمانية، بعدما كان أحد مؤسسي البوندسليغا عام 1963، وحقق لقب الدوري الألماني عام 1966، كما توج بكأس ألمانيا مرتين، ووصل إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1965.</p><p class='article-text'>وغاب النادي عن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني منذ عام 2004، بينما يلعب في دوري الدرجة الثالثة منذ 2018، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن قبل أزمة الترخيص الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأوضح النادي أن الأزمة جاءت بسبب عدم الوفاء بالتزام تمويلي من جانب المساهم حسن إسميك والشركات التابعة له، بينما أكد رجل الأعمال الأردني عبر منشور على «فيسبوك» أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رغم تقديمه تنازلات.</p><p class='article-text'>وأشار إسميك، الذي بدأ استثماره في ميونخ 1860 عام 2011، إلى وجود مشاكل هيكلية داخل النادي حالت دون الوصول إلى التوازن المالي.</p><p class='article-text'>وأكد إسميك ثقته في قدرة ميونخ 1860 على العودة مجددًا إلى المكانة التي يستحقها، مشيرًا إلى أن تاريخ النادي وقيمته أكبر من موسم صعب أو أزمة يمر بها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ميونخ 1860 يعتمد على تاريخ طويل وتقاليد كبيرة، إلى جانب جماهيره المتحمسة التي كانت دائمًا أحد أهم مصادر قوته.</p>

بطل ألمانيا السابق يهبط إلى الدرجة الرابعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكررت الصدامات حول كيفية معالجة الاختلالات الخارجية كل عقدين تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي، بل وحدثت قبل ذلك في عشرينيات وستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للأولى؛ فقد انتهت بكساد اقتصادي عالمي وحرب عالمية، وبالتالي، من بين أمور أخرى، بإنشاء نظام بريتون وودز عام 1944، وكان من نتائجه نشأة صندوق النقد الدولي، الذي تتمثل مهمته اليوم في المساعدة على إدارة هذه الاختلالات، أما الأخيرة، فقد انتهت بانهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة لكن القابلة للتعديل، وفي نهاية المطاف، بعالم ذي أسعار صرف عائمة (باستثناء منطقة اليورو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا تُعدّ إدارة اختلالات ميزان المدفوعات العالمي صعبة ومهمة في آنٍ واحد؟ الإجابة المختصرة هي أنها تقع عند تقاطع كل ما يهم تقريباً في الاقتصاد والسياسة العالميين: القوة الوطنية، والتوظيف الكامل، والقوة الصناعية، والاستقرار المالي، والسياسات المالية والنقدية، وإدارة أسعار الصرف، وباختصار، تُشكّل هذه الاختلالات جزءًا كبيرًا من العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن نحن في عصر «النزعة التجارية الجديدة»، بينما كان العصر التجاري في القرنين السابع عشر والثامن عشر - وهو عصر نظر فيه إلى الفائض التجاري كمقياسٍ للقوة الاقتصادية - عصراً للحروب المستمرة، واليوم، مع لقاء رئيس الولايات المتحدة بزعيم الصين، تُشكّل الموازين الخارجية مجدداً مصدراً قوياً للتوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثلت عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي درساً بليغاً في كيفية انقلاب الأمور رأساً على عقب. فبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية المهيمنة عالمياً والدائن الرئيسي. وقد أدى ذلك إلى هشاشة اقتصادية ومالية في الدول الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المملكة المتحدة إلى معيار الذهب بسعر التعادل عام 1925، وكانت النتيجة انكماشاً اقتصادياً، وللمساعدة جزئياً في تخفيف هذا الانكماش، قام الاحتياطي الفيدرالي، بتأثير من بنجامين سترونج، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بتخفيف السياسة النقدية في عام 1927. وقد أدى ذلك بدوره إلى تضخم فقاعة سوق الأسهم الأمريكية، التي تحولت بدورها إلى فقاعة مالية، وبدأ الانهيار الاقتصادي عام 1929، وفرضت تعريفة سموت -هاولي عام 1930، وفي خضم الكساد الكبير، برز أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا عام 1933. إنها قصة مروعة بكل المقاييس، ولها أيضاً أصداء لاحقة، أحدها أن الدول ذات الفائض لا تكون في وضع مسيطر كما قد يتصور البعض، وأحد مصادر ضعفها هو أنها ستخضع لضغوط (خارجية وداخلية) لتوسيع الطلب المحلي (مثلما حدث مع الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي) وبالتالي تخفيف الضغط الانكماشي على شركائها. وهذا ما حدث بالفعل لليابان في ثمانينيات القرن الماضي، وللصين بعد الأزمة المالية 2007 - 2009 وفي كلتا الحالتين، كانت النتيجة فقاعة عقارية غير مستدامة، انفجرت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت ألمانيا نفسها في وضع مشابه خلال أزمة منطقة اليورو. لكن، في سياق الاتحاد النقدي، كان أمامها خياران: إما تمويل الدول المتضررة من الأزمة أو ترك العملة الموحدة تتفكك. واختارت الخيار الأول، جزئياً عبر ما يُسمى «الأرصدة المستهدفة» داخل الاتحاد النقدي: حيث أصبح البنك المركزي الألماني دائناً ضخماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفهم من ذلك أن الدول التي تعاني من عجز في ميزانها، وإن بدت في موقف أضعف ظاهرياً، إلا أنها تمتلك قوة أيضاً. صحيح أنه يمكن قطع الائتمان عنها، لكن الدول التي لديها فوائض هيكلية في المدخرات تفوق الاستثمار، وبالتالي فوائض خارجية (مثل الصين وألمانيا واليابان)، بنت اقتصاداتها على فائض في المعروض من السلع والخدمات القابلة للتداول وقد يؤدي فقدان هذه الفوائض فجأة إلى ركود اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة في إيجاد دول تعاني من عجز في ميزانها، ليس لديها فقط جدارة ائتمانية كافية، بل تتمتع بها على نطاق واسع بما فيه الكفاية. وقد حاولت العديد من الدول الناشئة والنامية الاقتراض على نطاق واسع، لكنها اضطرت في الغالب إلى الاقتراض بضمانات مقومة بعملة أجنبية. وهذا محفوف بالمخاطر بالنسبة لها، لأنه في حالة الأزمات، لا تستطيع بنوكها المركزية توفير الأموال التي يريدها الدائنون، وبالتالي تكون بحاجة إلى منقذ خارجي، ولسوء الحظ، لا يستطيع صندوق النقد الدولي دائمًا القيام بالمهمة على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بعد أن أدت أزمة منطقة اليورو إلى انهيار الجدارة الائتمانية للدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، أصبحت الولايات المتحدة (وإلى حد أقل بكثير المملكة المتحدة) الدولَ الأكثر عجزاً، وكلاهما قادر حتى الآن على الاقتراض بحرية بعملتيهما وعمليًا، أصبحت الولايات المتحدة هي المؤثر الأكبر في ميزان المدفوعات العالمي: إذ يعوض عجزها الفوائض في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميل الدول التي تعاني من عجز في الميزانية إلى امتلاك سمتين إشكاليتين: تضخم كبير في الدين المحلي وضعف إنتاج السلع والخدمات القابلة للتداول وهذا بدوره يخلق مشكلات سياسية داخلية. اليوم، تتركز هذه المشكلات في الولايات المتحدة، فرئاسة دونالد ترامب، وحروبه التجارية العدوانية، وجهود وزير الخزانة سكوت بيسنت للحفاظ على الطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية، كلها أعراض لهذه الصعوبات. وكذلك الهشاشة المالية المتفشية التي يلاحظها المراقبون القلقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأساسية، كما أكد جون ماينارد كينز، هي أن الأسواق لن تتمكن من إدارة أي من هذه التحديات تلقائياً، ويعود ذلك جزئياً إلى هشاشة الأسواق المالية، وجزئياً إلى أن أي شيء يؤثر على الازدهار المحلي والعالمي ويعكسه، يكون دائماً محط اهتمام القوى السياسية. ودائماً، كان الأمر كذلك: حتى القرن التاسع عشر، عصر عدم التدخل، كان أيضاً عصر الإمبراطوريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عصر الرأسمالية الليبرالية قد انتهى، فلا بد من وجود بديل لا يدمر الاقتصاد العالمي. لكننا نسير حالياً نحو أزمات مالية، ويعود ذلك جزئياً إلى استمرار الاختلالات، وإلى الدور الفريد، وغير المستدام، الذي تلعبه الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حد ما كقوة موازنة للنظام العالمي. لا شك أن هذا الوضع سيتغير، بل يجب أن يتغير. أما كيف سيحدث ذلك، فلا ندري حتى الآن.</div></p>

إدارة اختلالات ميزان المدفوعات العالمي صعبة ومهمة للجميع

<p class='article-text'>تأتي نسخة كأس العالم 2026 لتسجل حدثاً تاريخياً بمشاركة 48 منتخباً، لكنها ستفتقد قسراً قطبين من أقطاب الكرة الأفريقية، الكاميرون ونيجيريا، في غياب صادم تجاوزت أسبابه حدود الميدان، فلم يكن تعثر «النسور الخضر» و«الأسود غير المروضة» في التصفيات والملحق مجرد إخفاق عابر، بل كان نتاجاً لدوامة من التخبط الفني بتعاقب المدربين، والفشل الإداري الذي أهدر حقوقاً قانونية ساذجة، وصولاً إلى الأزمات المالية ونزاعات المكافآت التي قصمت ظهر الروح المعنوية، ليرسم هذا المزيج المعقد مشهداً درامياً حرم العملاقين من التواجد في المحفل العالمي.</p><p class='article-text'><br><b>سقوط النسور.. كيف ضاع حلم المونديال في دهاليز الأزمات؟</b><br>واجه المنتخب النيجيري بداية كارثية في المجموعة الثالثة، حيث فقد الصدارة لصالح جنوب أفريقيا، لينتهي حلمه المونديالي بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في الملحق، ويُعد هذا الغياب الثاني توالياً بعد مونديال 2022، نتيجة أزمات فنية وإدارية ومالية متراكمة.</p><p class='article-text'><br>فنيّاً غابت الهوية والاستقرار، إذ شهد المنتخب حالة من التخبط الفني غير المسبوقة، ما أدى إلى فقدان التجانس بين اللاعبين، بسبب عدم الاستقرار التدريبي، حيث قاده خلال رحلة التصفيات أربعة مدربين مختلفين، بداية من البرتغالي خوسيه بيسيرو، ثم النيجيري الدولي فينيدي جورج، ومواطنه الدولي السابق أوجوستين إيجوافون، وصولاً إلى المالي إريك شيل، وهو الأمر الذي أفقد اللاعبين التجانس، فرغم وجود نجوم كأوسيمين، عانى الفريق من عجز هجومي ودفاعي، خاصة على أرضه، حيث تعادل في ثلاث مواجهات حاسمة، أبرزها أمام زيمبابوي.</p><p class='article-text'><br>إداريّاً تسبب سوء التسيير في رفض فيفا احتجاج نيجيريا ضد الكونغو، بسبب تقديمه بعد الموعد المحدد وعدم دفع الرسوم، كما أدت صراعات النفوذ المستمرة بين وزارة الرياضة والاتحاد إلى تشتيت الرؤية والمنظومة بالكامل.</p><p class='article-text'><br>ماليّاً انهارت الروح المعنوية بسبب الديون المتراكمة، ووصلت الأزمة ذروتها بمقاطعة اللاعبين للتدريبات قبل مباراة الملحق بيومين احتجاجاً على تأخر المكافآت، وقد كلف هذا الإخفاق خسائر تسويقية تجاوزت 100 مليون دولار، وحرم الاتحاد من 9 ملايين دولار كرسوم مشاركة أولية.</p><p class='article-text'><br><b>أسرار السقوط الفني والمالي لمنتخب الكاميرون</b><br>عاش منتخب الكاميرون أزمة سيادية رياضية، حيث رفض رئيس الاتحاد صامويل إيتو المدرب الذي عينته وزارة الرياضة، وقام بتعيين جهاز فني آخر، ووصل الأمر إلى منع المدرب البلجيكي مارك بريس، من دخول مقر الاتحاد، ما خلق معسكرين داخل المنتخب الواحد وأفسد البيئة الاحترافية تماماً، وبسبب هذه الصراعات، فقدت الكاميرون نقاطاً سهلة أمام فرق أقل تصنيفاً مثل الرأس الأخضر وأنغولا، بعد أن غاب التجانس بين اللاعبين الذين انقسموا في ولائهم بين إدارة الاتحاد وبين الجهاز الفني المدعوم من الدولة.</p><p class='article-text'><br>وفي مباراة الملحق أمام الكونغو الديمقراطية، ظهر الفريق شاحباً فنياً، ورغم القدرة على الصمود، إلا أن غياب الرؤية الفنية الواضحة أدى لاستقبال هدف قاتل في الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس غياب التركيز الذهني الناتج عن ضغوط المشاكل الإدارية.</p><p class='article-text'><br>إلى جانب ذلك واجه الاتحاد الكاميروني برئاسة إيتو، سلسلة من الأزمات المالية والنزاعات الحقوقية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار المنظومة خلال مشوار التصفيات، تمثلت في أزمة الرواتب المتأخرة، إذ لم يتقاضَ المدرب رواتبه لأكثر من شهرين ليهدد بإنهاء تعاقده قبل أن تتدخل وزارة الرياضة لتسوية المستحقات بشكل مباشر وبعيداً عن الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>كما تراكمت الديون على الاتحاد الكاميروني لتصل إلى مستويات حرجة، حيث اتهمت بعض الأندية الاتحاد بالفشل في دفع منح البطولة والمكافآت، فضلاً عن العقوبات المالية التى فرضها «فيفا» على الاتحاد بسبب نزاعات قانونية مع لاعبين ومدربين سابقين حول مستحقات غير مدفوعة، ما زاد الضغط على ميزانية الاتحاد المحدودة.</p><p class='article-text'><br> يبقى الدرس المستفاد من غياب نيجيريا والكاميرون عن مونديال 2026 هو أن الموهبة وحدها لا تكفي، ولا بد من الاستقرار الإداري والمالي، فالنجاح المونديالي يبدأ من المكاتب المنضبطة والرؤية الموحدة قبل أن ينتقل إلى المستطيل الأخضر، ما يفرض على الاتحادات الأفريقية إعادة صياغة منظومتها لتجنب مثل هذه الإخفاقات الصادمة.</p>

بسبب الديون وصراع النفوذ.. مونديال العالم يفقد «النسور» و«الأسود»

<p class='article-text'>ريان ماكمورو - سام فليمنج - بيتر فوستر - جو ليهي<br>إنه منتج بحجم قبضة اليد تقريباً، وهو عبارة عن مستشعر يكشف تسرّب التيار الكهربائي، يركّب في شواحن السيارات الكهربائية كحاجز أمان بين السيارة وشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعدّ هذا الجهاز رمزاً للابتكار والإنجازات التي حققها قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الصين فحسب، بل يعكس أيضاً فيضاناً يهدد التصنيع المتقدم في جميع أنحاء العالم، ما يثير قلق الحكومات من آسيا إلى أوروبا وما وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع ازدهار السيارات الكهربائية شحنات مستشعرات هوانغ شيان إلى 10 ملايين وحدة متوقعة هذا العام، مقارنة مع حوالي 20 ألف وحدة في عام 2019، عندما دخلت شركته «ميغا-سينواي للتكنولوجيا الإلكترونية» السوق. في ذلك الوقت، كان المنتج لا يزال متخصصاً، تورده مجموعة صغيرة من الشركات الألمانية والسويسرية التي كانت تبيع المستشعرات بحوالي 200 يوان (حوالي 30 دولاراً أمريكياً) أو أكثر للوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنعت شركة ميغا- سينواي أولى مستشعراتها بحوالي 40 يوان صينياً للوحدة، وباعتها مقابل 100 يوان، ما حقق لهوانغ شيان، صاحب المنتج، هامش ربح جيداً. ومع ازدياد المنافسة الصينية، بدأت الأسعار بالانخفاض، وانسحبت الشركات الأوروبية تدريجياً من السوق. وتبيع شركة هوانغ، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، بعض المستشعرات الآن بسعر زهيد يصل إلى 10 يوان للوحدة. ويقول هوانغ: «لم نتوقع أبداً أن ينخفض السعر بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مسار شركته مثالاً على القوى الاقتصادية الأوسع التي تعيد تشكيل الصناعة والتجارة العالميتين، حيث تندفع الشركات الصينية شديدة التنافسية إلى مجموعة متنوعة من الصناعات بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عشرين عاماً، اهتز الاقتصاد العالمي بفعل «الصدمة الصينية» الأولى، حيث دمرت موجة من السلع منخفضة التكلفة نماذج أعمال المصنعين في الاقتصادات المتقدمة، ما أدى إلى تشريد ملايين العمال وزاد السخط الذي غذى السياسيين الشعبويين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تلوح في الأفق صدمة ثانية، وهي أكثر تهديداً لشركاء الصين التجاريين: هجوم يمكن أن يكون مدمراً على الصناعات التحويلية المتطورة. لكن أدت المنافسة المحلية الشرسة، إلى جانب الحجم الصناعي الهائل، ووفرة المواهب الهندسية، وبعض أعلى مستويات الدعم الحكومي في العالم، إلى ظهور شركات صينية رائدة عالمياً في مجالات السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والبطاريات، وتوربينات الرياح، وقائمة متنامية من قطاعات التصنيع المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن القوى نفسها التي تنشئ هذه الشركات تؤدي أيضاً إلى فائض في الطاقة الإنتاجية، ما يقلل هوامش الربح محلياً ويغرق الأسواق العالمية، ويؤجج التوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وبفضل سعر صرف منخفض، تحقق الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً في أكثر الصناعات تطوراً حول العالم. وبالنسبة لهوانغ، صاحب شركة ميغا- سينواي، يبدو الأمر كأنه دوامة تسحب شركته إلى الأسفل. ويقول: «هذا وضع غير صحي بالمرة، فهناك منافسة شرسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العالم الخارجي شركات صينية عملاقة تبيع منتجات عالية الجودة بأسعار خيالية. فبعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً في السلع تجاوز تريليون دولار في عام 2025، زادت صادراتها بنحو 15% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. وعلى سبيل المثال، أصبحت سيارة جايكو 7 الرياضية متعددة الاستخدامات الصينية، التي يبدأ سعرها من 29 ألف جنيه إسترليني، السيارة الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخفِ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أحد القادة الأوروبيين الذين زاروا بكين خلال الأشهر الستة الماضية، خطورة التهديد الذي يراه وجودياً. ولذلك فقد صرح بأن تدفق السلع الصينية عالية الجودة لا يقل عن كونه «مسألة حياة أو موت» للصناعة في قارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين، ثمة مصطلح يستخدم لوصف هذه الظاهرة: وهو «نيجوان» أو «الانطواء»، وهو مصطلح أصبح اختصاراً لديناميكية تنافسية يسعى فيها الجميع جاهدين لتحقيق عوائد متناقصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت شركة «بي واي دي»، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، انخفاضاً في متوسط سعر بيع سيارتها من 143,100 يوان صيني في عام 2021 إلى 119,223 يوان في العام الماضي. وخفضت شركة «نيو»، إحدى العلامات التجارية الصينية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «إي إس 8» بنحو 20% منذ إطلاقها في عام 2018، على الرغم من تزويدها بتقنيات متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكرر هذا السيناريو في مختلف قطاعات الصناعة الصينية، من الكيماويات إلى الطاقة الشمسية، وصولاً إلى الشركات المصنعة التي تزود عمالقة صناعة السيارات وطاقة الرياح بالمكونات: فالكميات في ازدياد مستمر، بينما تتضاءل الأرباح أو حتى تصبح سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مشكلة الاختلالات العالمية على الصين وحدها، فاستقرار الاقتصاد العالمي على المدى الطويل مهدد بنفس القدر بسبب العجز الهائل في الحساب الجاري للولايات المتحدة، وحاجة البلاد إلى خفض عجز ميزانيتها، وتعزيز الادخار الوطني، وتقليل اعتمادها على التمويل الأجنبي.</div></p><p class='article-text'>وتتصدر هذه المخاوف الهيكلية جدول الأعمال الاقتصادي الدولي، وهي محور لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصدع التحالف الغربي، الذي أثاره ترامب، جعل كبار المسؤولين متشائمين بشأن احتمالات أي محاولة منسقة لمعالجة هذه القضايا الاقتصادية الهيكلية. وبينما يستعد الرئيس الأمريكي لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ الشهر المقبل لتجديد دعوات بلاده القديمة للصين لإعادة التوازن إلى اقتصادها، فإن قلة فقط تعلق آمالاً على تغيير بكين لموقفها والتخلي عن اعتمادها على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دليب سينغ، المستشار السابق في البيت الأبيض في عهد جو بايدن، والذي يشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة إدارة الأصول «بي جي آي إم»: «هناك توجه أيديولوجي راسخ في أعلى الهرم الصيني يفضل الإنتاج على الاستهلاك. وستستمر الصين في الاعتماد على بقية العالم لاستيعاب فائض إنتاجها، لأن التكلفة السياسية الداخلية لتمكين المستهلكين المحليين باهظة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاقتصادات الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، من بين الدول التي ستتأثر بموجة صادرات السلع، إذ تجعلها أسعار الطاقة المرتفعة وتكاليف العمالة العالية في القارة عرضة بشكل خاص للمنتجات الأرخص ثمناً من أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، كان للصدمة الصينية الأولى آثار متباينة في أوروبا، لأن الإلكترونيات الاستهلاكية والأثاث والأجهزة المنزلية الصينية لم تكن تنافس الصناعات الأساسية، مثل صناعة السيارات الألمانية، بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فقد تبدد الشعور بالأمان، خاصة أن الارتفاع الكبير في الصادرات الصينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 كان مدفوعاً بالشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 21.1%، وإلى جنوب شرق آسيا، بنسبة 20.5% على أساس سنوي، حتى مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للقلق بالنسبة للحكومات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وغيرها، أن العوامل السياسية والاقتصادية التي تغذي ارتفاع الفائض التجاري الصيني تتفاقم. وقد أدى الركود العقاري المطول في البلاد وضعف شبكة الأمان الاجتماعي إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي، ما أسفر عن تضخم صفري العام الماضي، واعتماد متزايد على الطلب الخارجي لدعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل المسؤولون الصينيون الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، ما يشير إلى عدم وجود خطط فورية لتغيير المسار. وأكدت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي، رداً على الجهود الأمريكية المتجددة لزيادة الرسوم الجمركية على الصين، أن «ما يسمى بمسألة فائض الطاقة الإنتاجية في الصين غير موجود في الواقع، ولا ينبغي استخدامه ذريعة للتلاعب السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل الحاسمة الأخرى العملة الصينية. فقد أدى انخفاض التضخم مقارنة بشركاء الصين التجاريين إلى انخفاض حقيقي في قيمة العملة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أسهم في تعزيز صافي الصادرات وفائض الحساب الجاري، الذي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر صندوق النقد الدولي أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للبلاد - الذي يقيس القيمة الحقيقية للعملة مقابل سلة من العملات المنافسة - مخفض بنحو 16%، ما يعزز الميزة التنافسية التي يتمتع بها المصدرون الصينيون. وقد حافظت الصين على قدرة صادراتها على المنافسة من خلال شراء الدولار وخفض قيمة العملة، وتكوين «احتياطيات غير رسمية» عبر شبكة معقدة من البنوك المملوكة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تحليل حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دور الدعم الحكومي. وتشير تقديرات تحليل على مستوى الشركات للصناعة الصينية، أجرته المنظمة التي تضم 38 عضواً، إلى أن الشركات الصينية تتلقى دعماً حكومياً يتراوح بين ثلاثة وتسعة أضعاف ما تتلقاه نظيراتها في الدول المتقدمة.</div></p>

الصدمة الصينية الثانية.. فيضان سلع تقنية سيغير العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر صندوق النقد الدولي من أن هامش المساحة المتاح أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة هذا العام أصبح محدوداً للغاية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تتجه نحو العودة إلى هدف التضخم البالغ 2% في النصف الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراجعة السنوية للاقتصاد الأمريكي التي نشرها الصندوق، أمس، توقع خبراؤه خفضاً واحداً لسعر الفائدة بحلول نهاية عام 2026، وأشاروا في الوقت ذاته إلى عدم وجود مجال كبير لخفض الفائدة خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التيسير النقدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبراء في تقريرهم: «أي تيسير نقدي أكبر سيتطلب تدهورًا ملموسًا في آفاق سوق العمل، وغياب الضغوط التضخمية المتزايدة، بما في ذلك ارتفاع توقعات التضخم على المدى القريب نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.4% في عام 2026، مدعومًا بالسياسة المالية وخفض سعر الفائدة، على أن يتباطأ النمو إلى 2.1% العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجري تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأمريكي قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير، لذا فهو لا يتناول الصراع في الشرق الأوسط بشكل شامل، لكن التقرير أشار إلى أن الحرب قد «تزيد من تحفيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العجز التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ارتفع العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال فبراير، مع ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات، ما يعكس استمرار تقلبات حركة التجارة الخارجية، بحسب بيانات صدرت، أمس، عن وزارة التجارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الواردات الأمريكية ارتفاعها مدفوعة بزيادة الطلب على مكونات التكنولوجيا، خاصة الرقائق الإلكترونية، في ظل تسارع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p>

ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة 5 % في فبراير

صندوق النقد: تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول الحرب أسبوعها الرابع، أثبتت الصواريخ الإيرانية «عداء طهران للخليج أكثر من إسرائيل، حيث تقصف إيران الدول الخليجية أكثر من قصفها إسرائيل»، جملة يكررها محللون خليجيون منذ اندلاع الحرب، وهي لا تلخص رأياً شخصياً، بل هي حقيقة تعززها الأرقام الصادرة عن وزارات الدفاع في مجلس التعاون، حيث أطلقت طهران على دول الخليج، حتى مساء أول من أمس 4911 صاروخاً ومسيرة، مقابل 850 على إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>فيما تتصدر الإمارات قائمة الدول التي استهدفتها طهران، بـ357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1806 طائرات مسيرة، متجاوزة لوحدها صواريخ إيران تجاه تل أبيب، حيث أطلقت 300 صاروخ و550 مسيرة على إسرائيل.</p><h2>استهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الإحصائيات أن طهران ركزت قصفها على دول المنطقة بشكل أكبر بكثير من استهدافها المباشر لإسرائيل حيث أطلقت 1119 صاروخاً على دول الخليج و300 صاروخ على إسرائيل، فيما أطلقت 3792 مسيرة على دول الخليج مقابل 550 مسيرة على إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت الإحصائيات أن 85 % من صواريخ إيران ومسيراتها أطلقت نحو الخليج مقابل 15 % نحو إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وتتصدر الإمارات قائمة الدول التي استهدفتها طهران، حيث إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1806 طائرات مسيرة.</p><h2>هروب من المسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات التي شنتها إيران على الدولة تفوق في عددها مجموع الهجمات التي تعرضت لها الدول المستهدفة مجتمعة، حيث إن جرائم النظام الإيراني لا تستند إلى مبررات وأسباب، وإنما تنطلق من حقد وكراهية، وهروب من تحمّل مسؤولية الهجوم عليها. </div></p><p class='article-text'>لكنهم اصطدموا بدولة لا تُرهبها الصواريخ ولا تُبتز بالتهديد، حيث إن منظومات الدفاع الجوي نجحت، بفضل الكفاءة العالية والاحترافية الكاملة، ووفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإجراءات السلامة العملياتية، في التعامل مع الأهداف المعادية في الوقت المناسب، ما ساهم في خلق الأمن والطمأنينة في ربوع الدولة.</p><h2>عجز عسكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لجوء إيران لاستهداف دول الخليج، بدلاً من مواجهة الضربات الموجهة إليها، يعبر عن عجز عسكري وإفلاس أخلاقي، فهي تحاول استهداف من نأوا بأنفسهم عن محاربتها، ومن سعوا طوال الوقت إلى تطويق الأزمة، عبر الوساطة، والوسائل الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول الخليج لم تكن يوماً طرفاً أو في أي وقت في حروب مباشرة ضد إيران، النظام الإيراني «استجدى» العداء وخلق شرخاً كبيراً في العلاقات، حيث إن إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى إلى تآكل الثقة بها.</div></p><h2>خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن عدوان إيران ليس «ردة فعل، بل في أسس خططها الحربية»، لافتين إلى أن «استخدام صواريخ ومسيرات بكثرة يشير إلى وجود تخطيط سابق لهذا الأمر». ويظهر سلوك إيران في مضيق هرمز واحتجاز ناقلات النفط، عدم امتلاكها ورقة فعالة أكثر من ذلك، في وقت لاقت الصواريخ الباليستية، المضادات الأرضية لها بالمرصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت دول مجلس التعاون الخليجي بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت هذه الوقائع، الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.</div></p>

الإمارات تتصدر قائمة الدول التي استهدفتها طهران

الصواريخ تفضح إيران.. العداء للخليج قبل إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - جميلة إسماعيل وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الأطباء أهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان، نظراً لفوائدها العديدة لصحة وسلامة الجسم، والمحافظة على توازن مكوناته من سوائل ودهون وغيرها، موضحين أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان، ولا سيما المشي، فوائد كثيرة تتمثل بالإسهام في الحفاظ على نمط حياة صحي، وتساعد على تقليل الوزن.</div></p><p class='article-text'>وتعد رياضة المشي أحد أفضل الأمثلة على التمارين الخفيفة التي يمكن أداؤها في الشهر الفضيل وأكثرها شيوعاً، محذرين في الوقت ذاته من عدم تصديق كل ما يتم نشره من أشياء ومعلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي باختلافها عن الصيام، وفيما يتعلق بممارسة الرياضة في نهار رمضان.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى ضرورة استشارة الطبيب في حالة وجود أي مشكلة صحية قبل ممارسة التمارين الرياضية، وممارستها في أماكن ذات تهوية جيدة وطقس معتدل، ومراعاة طاقة وحالة الجسم دون إرهاقه، والحرص على ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين وبين وجبتي الإفطار والسحور، محذرين كبار السن والأطفال والذين يعانون مرض السكري من ممارسة الرياضة وهم صائمون.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/11/5111851.jpg" alt="سالم اليماحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم اليماحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سالم راشد اليماحي، مدير مستشفى الوقن التابع لشركة صحة: «إن ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل لا تقل أهمية عن أي وقت آخر من السنة، بل تترتب عليها نتائج أفضل إذا تم اختيار التوقيت المناسب لها».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك توقيتين مثاليين لممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، حيث نصح بممارسة التمارين قبل الإفطار بنحو 40 دقيقة، على أن تقتصر على الأنشطة متوسطة الشدة، مثل المشي أو الهرولة، لتجنب استنزاف الطاقة.</p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية الإفطار فور الانتهاء من التمرين لتعويض السوائل والعناصر الغذائية المفقودة وأما التوقيت الثاني فقد أوضح أن يكون بعد الإفطار بـ3 إلى 4 ساعات، حين يكون الجسم قد استعاد توازنه الغذائي ومستويات طاقته، ما يتيح إمكانية ممارسة تمارين أكثر قوة، مثل تمارين المقاومة ورفع الأوزان، دون التأثير على الأداء البدني أو الصحة العامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/11/5111854.jpg" alt="مريم المسافري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم المسافري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة مريم المسافري، استشاري طب الأسرة في عيادات «صحة»: «إن أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان يكون قبل الإفطار بقليل عند ممارسة التمارين الخفيفة إلى المتوسطة.</div></p><p class='article-text'>بحيث يمكن تعويض السوائل والطاقة مباشرة بعد التمرين، كما يمكن ممارسة التمارين الأكثر شدة بعد الإفطار بساعتين عندما يكون الجسم قد استعاد جزءاً من طاقته وحصل على الترطيب الكافي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «ومن جانب آخر، فإن ممارسة الأنشطة الرياضية أثناء الصيام تعود بفائدة كبرى على الجسم بتحسين الصحة العامة مقارنة بممارستها خلال الأيام العادية، وتزيد من كفاءة القلب وتحافظ على توازن السوائل في الجسم وتزيد استخدام الدهون مصدراً للطاقة بدلاً من السكر فتقل الكتلة الدهنية وينقص الوزن، مع زيادة مستوى الكوليسترول النافع».</p><h2>الوظائف الحيوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/11/5111853.jpg" alt="رينوكا راماسامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رينوكا راماسامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة رينوكا راماسامي، أخصائية طب الأسرة، أن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان آمنة لمعظم الأشخاص الأصحاء إذا تمت بشكل معتدل وبما يتناسب مع حالة الجسم أثناء الصيام. </div></p><p class='article-text'>موضحة أن النشاط البدني المعتدل يساعد على الحفاظ على نشاط الجسم وتحسين كفاءة العديد من الوظائف الحيوية، مثل تنشيط الدورة الدموية وتحسين عمل القلب والرئتين وتنظيم مستويات السكر والدهون في الدم، كما قد يسهم في تقليل الشعور بالخمول خلال ساعات النهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة الانتباه للإشارات التي يرسلها الجسم أثناء التمرين مثل الدوار الشديد أو الشعور بقرب الإغماء أو خفقان القلب غير الطبيعي أو ضيق التنفس أو ألم الصدر، إضافة إلى الصداع القوي أو تشوش الرؤية، مؤكدة أن هذه الأعراض قد تدل على انخفاض ضغط الدم أو نقص السوائل في الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن بعض الفئات يجب أن تكون أكثر حذراً قبل ممارسة الرياضة أثناء الصيام، مثل مرضى القلب غير المستقر، ومرضى السكري الذين يعانون صعوبة في ضبط مستويات السكر، والأشخاص الذين يعانون انخفاضاً شديداً في ضغط الدم».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/11/5111850.jpg" alt="أحمد الشحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أخصائي التدريب والتغذية الرياضية أحمد عبدالله الشحي: «إن البدء بتمارين بسيطة مثل المشي يومياً، والتركيز على تناول البروتين والخضراوات مقابل التقليل من الحلويات والأطعمة المقلية في الوجبات، بالإضافة إلى شرب الماء بشكل كافٍ بين الإفطار والسحور والحصول على نوم جيد، تعد من الأساسيات لبدء أسلوب حياة صحي خلال شهر رمضان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشحي: «للحفاظ على الطاقة خلال الصيام يجب تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات بطيئة الهضم، مع الحفاظ على الترطيب الجيد وتوزيع النشاط البدني خلال اليوم.</div></p><p class='article-text'>فبهذه الطريقة يمكن للشخص أن يبقى نشيطاً طول رمضان دون إجهاد»، موضحاً أن القاعدة الأساسية تتمثل في توفير عجز بسيط في السعرات الحرارية مع الحفاظ على النشاط البدني.</p>

مختصون: المشي في رمضان يعزز صحة القلب والدورة الدموية

<p class='article-text'>تيج باريك<br>ربما يكون البعض قد قرأ بالفعل العديد من المقالات التي تُفصّل توقعات المحللين للاقتصاد الكلي والأسواق لعام 2026. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني هنا أستعرض عدداً من المخاطر المحتملة: أحداث ذات احتمالية منخفضة نسبياً، لكنها قد تكون ذات تداعيات كبيرة. لماذا؟ لأن استكشاف أقصى الاحتمالات يساعد أحياناً في التغلب على «ضيق الأفق».</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التفاؤل السائد (بقيادة الولايات المتحدة) مع بداية العام - بدءاً من التوقعات المتفائلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 وصولاً إلى التوقعات القوية للنمو الاقتصادي الأمريكي – فقد وجدت أنه قد يكون من الأفضل التركيز على أسوأ السيناريوهات المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإنه مع بعض التعديلات التي أجدها ضرورية والاستعانة بآراء الخبراء، إليكم أسوأ ثمانية سيناريوهات، بدءاً من الاقتصاد، ثم الجغرافيا السياسية، وانتهاءً ببعض سيناريوهات التكنولوجيا التي تُذكّرنا بمسلسل «المرآة السوداء»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: رئيس متساهل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يُطلق العنان للتضخم: عندما سألتُ كريس جايلز، المعلق الاقتصادي في صحيفة فايننشال تايمز، عن أسوأ سيناريو مُحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقال: يتم ترشيح رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مُوالٍ لدونالد ترامب، ويُقرّه الكونغرس في مطلع العام. ولنُسمّه كيفن هاسيت.</div></p><p class='article-text'>ثم يصدر قرار من المحكمة العليا يُفيد بعدم جواز بقاء ليزا كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما يُنظر في قضيتها ضد إقالة ترامب. وهذا من شأنه أن يُمكّن ترامب من الحصول على أغلبية مرشحيه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يُمكنهم تخفيف السياسة النقدية بشكل مُفرط. وقد يأتي ضغط إضافي على الأسعار من الإجراءات المالية، بينما تُحمّل الشركات تكاليف رسوم الاستيراد المرتفعة بشكل جدي. ويصبح ارتفاع التضخم أكثر وضوحاً مع اقتراب نهاية العام، وتُصاب أسواق السندات بالذعر، وترتفع علاوات الأجل نتيجة لتوقعات التضخم المرتفعة والمخاوف المالية القائمة. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُؤدي إلى انهيار تقييمات الأسهم المرتفعة. ويمكن أن تُؤدي المؤتمرات الصحفية التي يعقدها هاسيت خلال اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ويُردد فيها رسائل ترامب بشأن أسعار الفائدة واستقلالية البنك المركزي، إلى اضطرابات في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: عودة حراس السندات: مع استمرار مشكلة الانضباط المالي في العديد من الأسواق المتقدمة، يبقى حراس السندات خطراً قائماً. وتُعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان من أكثر الدول عرضة للخطر، نظراً لأعباء ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن سعي ترامب لحل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف في أمريكا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، إلى جانب إضعاف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قد يُؤديان إلى ارتفاع علاوات سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي رفع العوائد في الدول التي تعاني من اختلالات في حسابات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، هناك عدة سيناريوهات يجب أخذها في الاعتبار. فاستمرار انخفاض النمو وتراجع الثقة يعني أن المخاوف بشأن المزيد من الزيادات الضريبية قد تعود للظهور مع اقتراب الأحداث المالية (خاصة وأن وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أرجأت الكثير من إجراءات ضبط الأوضاع إلى نهاية الدورة البرلمانية). ومن المخاطر الأخرى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر أو ريفز، ربما بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تشير روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «فإنه إذا تم استبدال ستارمر وريفز بفريق قيادي جديد ذي ميول يسارية يُضعف الضوابط المالية العامة ويتعهد بزيادات كبيرة في الإنفاق والاقتراض الحكوميين، فقد نشهد ارتفاعاً حاداً في العائدات، ربما إلى ما يزيد على 5% على عائد السندات لأجل 10 سنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: أن يكون لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية عواقب غير مقصودة: تشير منصات التنبؤ الإلكترونية إلى أن احتمالية رفض المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية تبلغ حالياً حوالي 75%. ومن المتوقع صدور القرار قريباً. وإذا صدر، فسيكون بمثابة ارتياح للاقتصاد العالمي. ولكن سيكون هناك تداعيات يجب أخذها في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، قد يُصعّد ترامب الغاضب من فرض الرسوم باستخدام أدوات تشريعية أخرى. وقد يستغرق تنفيذ بعضها وقتاً، لكنها قد تؤدي مع ذلك إلى فرض رسوم عقابية على دول وقطاعات معينة. بل من الممكن فرض رسوم جمركية أعلى على الصين، التي تُعد الأسواق الأكثر حساسية لها. وعلى أي حال، قد يؤدي هذا إلى تفاقم حالة عدم اليقين في التجارة وسلاسل التوريد مقارنة بعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد تُجبر المحكمة البيت الأبيض على ردّ الإيرادات التي دفعها المستوردون الأمريكيون. ويمكن أن يحدث هذا في نهاية المطاف حالة من الذعر في أسواق الدخل الثابت الأمريكية، لا سيما إذا ما استُنفدت السبل القانونية الأخرى لرفع الرسوم الجمركية. وفي الواقع، يُؤكد مستثمرو السندات ووكالات التصنيف الائتماني على الدور المهم الذي يُتوقع أن تلعبه مصادر الإيرادات الجمركية الحالية في كبح عجز الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للجغرافيا السياسية، فقد قلبت إدارة ترامب الثانية تعريف «البجعة السوداء» رأساً على عقب. وفي ما يلي سيناريوهات ثلاثة وضعها ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في شركة «بي سي أيه ريسيرش»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: سقوط الغرب: بعد نجاح عملية احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الأراضي الأمريكية، يأمر ترامب الجيش الأمريكي بالاستيلاء على غرينلاند. ومن ثم تنسحب الدنمارك من حلف الناتو، وتنضم إليها دول الشمال الأوروبي في تحالف عسكري جديد. وهكذا، ينهار عماد التحالف الغربي. كما تبدأ كندا مبادرة لإعادة التسلح لردع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما قد يؤدي هذا إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق، يرى بابيتش أن هناك مجالاً لازدهار الأصول الأوروبية أيضاً، حيث سيؤدي الانفصال عن الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إجبار الأوروبيين على تعميق التكامل بشكل جذري. وسيتم حسم مسألة ما إذا كانت أوروبا كياناً جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: نسخة خاصة من «تشاك نوريس» (الفنان الأمريكي الذي اشتهر ببراعته في مجال الفنون القتالية): فقد يبدأ الرئيس ترامب بتطبيق تكتيك مادورو على دول أخرى، لكنه سيختار في النهاية دولة لديها القدرة على الرد: إيران مثلاً. حينها قد ترد طهران باستخدام أدوات منخفضة التكلفة - طائرات بدون طيار أو قوارب زودياك محملة بمادة تي إن تي - لتعطيل شحن النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وترتفع أسعار النفط بشكل حاد قبيل انتخابات التجديد النصفي، مما يُوقع ترامب في دوامة من تراجع شعبيته، ويُعيق النمو الاقتصادي العالمي، ويُثير حالة من التشاؤم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: نسخة مميزة من «عصر الإمبراطوريات»: تكون مستوحاة من احترام ترامب الجديد لعالم مناطق النفوذ، لتُقرر الصين ترسيخ نفوذها. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل حالة الفوضى التي تعصف بحلف الناتو بسبب الحرب الأمريكية المحتملة مع الدنمارك، وعودة الفوضى إلى الشرق الأوسط مع تهديد ترامب بتغيير النظام في إيران، تُقرر بكين غزو تايوان.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا هو الخطر الأكبر لعام 2026، مع انخفاض أسواق الأسهم، وارتفاع أسهم شركات الدفاع، وتقلب أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. وبحسب بابيك، تبلغ احتمالية تحقق هذه المخاطر خلال العام الجاري: 10 %، 40 %، 10% على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، ننتقل إلى قطاع التكنولوجيا، حيث يمكن أن نجد سيناريوهين بارزين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: تتسبب برامج الدردشة الآلية في انهيار السوق: وهذا السيناريو مستوحى من كتاب جيمس يكاردز «MoneyGPT» الصادر عام 2024. وفي أحد السيناريوهات، قد تنتشر البيانات الصحفية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي أو تقنية التزييف العميق بسرعة كبيرة، مُسببة معلومات مضللة عن الشركات أو البنوك أو الحكومات، مما يُؤدي إلى عمليات بيع بدافع الذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تُثير الشائعات حول الأوضاع المالية لشركات التكنولوجيا السبع الكبرى ضجة كبيرة، نظراً لتركزها العالي في السوق. وقد يتفاقم هذا الوضع بسبب خوارزميات التداول الآلي التي تتفاعل مع نفس الإشارات الخاطئة، مما يُضاعف من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريكاردز: «يؤدي غياب الخبرة المتخصصة في مرحلة تصميم الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد الجميع على استراتيجية تداول واحدة. ولا وجود لمن يخالف التيار. ولا يوجد سوى الذعر والبيع المتواصل، لأن هذا كل ما يعرفه الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمقارنة، يُقدّر حجم التداولات الخوارزمية بنحو 60 - 70% من حجم التداول في الأسواق العالمية الرئيسية. (بل إن هذه النسبة أعلى في بعض القطاعات، مثل العملات المشفرة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: الهجمات على البنية التحتية: فقد كلّف الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة جاكوار لاند روفر العام الماضي الاقتصاد البريطاني حوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني، وأوضح كيف يمكن لاختراق شركة واحدة أن ينتشر عبر سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى هذا على نطاق مختلف. على غرار مسلسل الإثارة «يوم الصفر» على نتفليكس، حيث يمكن أن تتسبب الهجمات على شبكات الطاقة في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، ما يؤدي إلى توقف الأعمال، والأهم من ذلك، الخدمات المالية. (شهدت برلين هذا الشهر أطول انقطاع للتيار الكهربائي منذ الحرب العالمية الثانية، إثر هجوم متعمد ألحق أضراراً بالعديد من كابلات الجهد العالي بالقرب من محطة توليد كهرباء).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يؤدي تعطل أنظمة الدفع أو شبكات التحويلات المصرفية إلى تجميد المعاملات، بينما قد تُشلّ الهجمات على الموانئ أو الخدمات اللوجستية أو أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما أثار كل هذا قلقك. لكن المخاطر النادرة ليست تنبؤات، بل هي أدوات مساعدة، حيث يمكن أن يسهم استكشاف السيناريوهات غير المحتملة لكن ذات التأثير الكبير في تحديد نقاط الضعف وتجاوز الثغرات.</div></p><p class='article-text'>ومن المهم أن نتذكر أن هذه السيناريوهات ليست حالات أساسية، لكن تقييمها الآن على الأقل يُبقينا منفتحين على الاحتمالات. في عام شهد العديد من الأحداث غير المتوقعة خلال أيام معدودة، فهذا أمر يمكن أن يكون محموداً ومفيداً بدرجة كبيرة.</p>

ثمانية سيناريوهات محتملة ذات تداعيات خطيرة في 2026

<p class='article-text'>توقع بنك «بي إن بي باريبا» أن سيناريو وصول الفضة إلى 100 دولار للأونصة أصبح قائماً قبل نهاية العام 2026.</p><p class='article-text'>ولا تزال الفضة مرتفعة بنحو 115% منذ مطلع العام الحالي لتبقى بين الأصول الأفضل أداءً هذا العام، فيما انخفض سعر الفضة بشكل طفيف عند إغلاق يوم الجمعة بعد أن سجل مستويات قياسية نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>واصلت أسعار الفضة إلى 63.86 دولاراً للأونصة - أي ما يقارب ضعف مستواه قبل عام - بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>ويعود الأداء الإيجابي للفضة إلى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإشارة رئيسه جيروم باول إلى عدم وجود خفض آخر على المدى القريب، حيث توقع خفضاً إضافياً العام المقبل وآخر في عام 2027.</p><p class='article-text'>وعززت التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة والطلب القوي من المستثمرين الأفراد توقعات السوق لحدوث عجز في المعروض خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتجاوز ارتفاع الفضة بوضوح ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بنسبة تقارب 60%، بغض النظر عن أن الذهب هو الذي استأثر بكل الاهتمام. وبحسب الفايننشال تايمز لم يحدث ارتفاع كهذا للفضة إلا مرتين من قبل في التاريخ الحديث: في أواخر السبعينيات (وسط صدمة نفطية وتضخمية) وفي عام 2008 (خلال الأزمة المالية العالمية)، لكن اللافت هذه المرة هو أن ارتفاع أسعار الفضة لم يتزامن مع انهيار في أسواق الأسهم أو السندات حتى الآن. وهذا، يجعل النمط الحالي غير مألوف، وفي أسوأ الأحوال، ينذر بالخطر.</p>

ارتفعت 115% منذ مطلع العام.. الفضة فوق الـ 100 دولار بنهاية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خيمة من أقمشة مهترئة في فناء مدرسة حكومية في لحج قرب عدن، تشرح المدرسة اليمنية سعاد صالح قواعد اللغة العربية لأكثر من 100 تلميذ اكتظ بهم المكان الضيق الخانق، غالبيتهم من دون زيّ أو كتب مدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف القاسية، يعد هؤلاء التلاميذ في هذه المدينة الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محظوظين مقارنة بحوالي 4,5 ملايين تلميذ، أي ربع عدد الأطفال في سن التعليم في اليمن، حرمتهم الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي منذ أكثر من عشر سنوات، من الذهاب إلى مدارسهم، بحسب منظمة اليونيسف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه قطاع التعليم في اليمن البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، عقبات عدة، من غياب المدرسين الذين خاضوا في سبتمبر 2024 إضراباً استمر تسعة أشهر بسبب تدني الرواتب وعدم استلامها، إلى تدمير قرابة ثلاثة آلاف مدرسة بشكل كلي أو جزئي، بحسب أرقام اليونيسف في 2022، وصولاً إلى غياب الكتب المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل المدرسة سعاد صالح (30 عاماً) متطوعة في مدرسة «الرباط الغربي»، كغالبية المدرسات، بعدما هجرها المدرسون النظاميون بحثاً عن فرصة عمل توفر دخلاً منتظماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صالح: «نعمل براتب ضئيل جداً، 50 ألف ريال يمني أي حوالي 30 دولاراً شهرياً. ماذا تفعل لنا في هذه الظروف؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرس أكثر من 1300 تلميذ، معظمهم نازحون من خارج عدن، في هذه المدرسة التي تضم مبنى صغيراً متهالكاً وثمانية كرفانات تستخدم كفصول حول ساحة ترابية يعلوها الغبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت صالح «الصف يتجاوز 105 أو 110 تلاميذ... في هذه الكثافة لن يعرف معظمهم أن يكتبوا أو يقرأوا. أحتاج إلى 10 دقائق لإسكاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كرفان معدني ملاصق، كان أكثر من 80 تلميذاً يفترشون الأرض، بعضهم بلا أحذية، ومعظمهم يحملون حقائب تبرعت بها جهات خيرية، ويتقاسمون الكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدفع أولياء أمور هؤلاء التلاميذ ألفي ريال يمني شهرياً (1,25 دولار) لتأمين رواتب المدرسين المتطوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش اليمن في ظل هدنة بدأت في أبريل 2022 وصمدت إلى حد كبير رغم انتهاء مدتها في أكتوبر من العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد التلاميذ، ومعظمهم يعانون بوضوح سوء التغذية، على عبوات بسكويت توفرها الأمم المتحدة صباحاً لسد جوعهم. واشتكى وكيل المدرسة محمد المردحي من افتقاد المؤسسة لأبسط «الأساسيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الرجل النحيل الذي يرتدي المعوز اليمني التقليدي، وهو قماش مزخرف يلف حول الخصر، «أبرز المشاكل عدم وجود الفصول الدراسية الملائمة، والكهرباء تكاد تكون معدومة، وعدم توفر المياه». كما أشار إلى «غياب المدرسين المدربين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الكثير من المدارس اليمنية على مدرسات متطوعات يحصلن على أجورهن من أولياء أمور التلاميذ وسط عجز الحكومة اليمنية الشرعية عن دفع رواتب المدرسين البالغة نحو 100 ألف ريال يمني (60 دولاراً) منذ ثلاثة أشهر على الأقل. وقال المردحي «هناك معلمات متطوعات قليلات الخبرة والدورات يحتجن إلى تأهيل وتدريب».</div></p>

اليمن.. تعليم في خيم بلا كتب أو أدوات مدرسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع سيطرة نشوة الذكاء الاصطناعي على الأسواق وتفاقم حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي يشعر المستثمرون بقلق مبرر، لمعرفة أين نقف الآن في دورة الأعمال الحالية، ومع ذلك لا توجد إجابة مرضية، لأن هذه الدورة قد تشوهت بشكل كبير بفعل سلسلة من الصدمات، بدءاً من جائحة كوفيد، وصولاً إلى تعريفات ترامب الجمركية، وقد دفعت هذه الصدمات بدورها الحكومات والبنوك المركزية إلى تدخلات تؤدي إلى إفساد تحليلات دورة الأعمال التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأجدى النظر إلى حالة الدورة المالية الأطول بكثير، والتي تعكس مد وجزر شهية المخاطرة في أسواق الائتمان والعقارات، على عكس فترات الذروة والانخفاض في الإنتاج والتوظيف، وغالباً ما تتبع نقاط التحول في قمة هذه الدورة أزمات مصرفية وتراجعات حادة في السوق - انخفاضات من الذروة إلى القاع - قد تستغرق الأسعار سنوات للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره بنك التسويات الدولية في عام 2014 لفت كلاوديو بوريو، الذي شغل مناصب رئيسية مختلفة في الإدارة النقدية والاقتصادية للبنك الانتباه إلى ما أسماه «المرونة المالية المفرطة»، وهي عجز من جانب صانعي السياسات عن منع تراكم الاختلالات المالية الناجمة عن طفرات الائتمان وأسعار الأصول غير المستدامة، وتنتج عن ذلك أزمات مصرفية خطيرة وحالات ركود أو كساد عميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن تصورات القيمة والمخاطرة كانت مسايرة للدورات الاقتصادية بشكل مفرط، بل وتضخمت بفعل ميل المشاركين في السوق إلى تحمل المزيد من المخاطر مع ازدياد الثروة المتصورة، وخلص بوريو إلى أن الفشل في تصميم سياسات محلية للتعامل مع الدورات المالية الضخمة يرسخ عدم الاستقرار، ويمكن أن يعيدنا إلى التخفيضات التنافسية المثيرة للانقسام التي شهدتها فترة ما بين الحربين العالميتين، وسيؤدي ذلك في النهاية إلى «حقبة تحدد مسار انقسام زلزالي في أنظمة السياسات، والعودة إلى حقبة من الحمائية التجارية والمالية، وربما الركود المصحوب بالتضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وصف دقيق بالفعل لعالم ترامب اليوم، عالم ممزق يحمل وصمة الأزمة المالية، التي لحقت به في عامي 2007 و2008، ولحسن الحظ فإن الوضع الحالي للدورتين التجارية والمالية معتدل نسبياً حتى الآن، فمن ناحية الأعمال، تعد السياسة المالية داعمة والعجز المالي بالولايات المتحدة في عام 2005 وصل إلى 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومع عدم توقع أي ضبط للأوضاع، لذا لا بد للدين العام الذي يبلغ حوالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % من الناتج المحلي الإجمالي أن يرتفع لا محالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، في الصين وبقية العالم تعتبر السياسة المالية توسعية إلى حد كبير، ويعتقد أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى لا تزال في مسار تنازلي، ويمكن توقع زخم توسعي إضافي في عام 2026 نتيجة لتخفيف الطلب المكبوت وتضاؤل تردد الشركات في التوظيف والاستثمار مع تآكل صدمة ورعب نوبات الغضب من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المالي لم تظهر فقاعة ائتمانية بعد، إذ مولت استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى الضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير من تدفقات نقدية وفيرة، كما أن سوق الإسكان لم يشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار العقارات، ومع ذلك ثمة دلائل قوية على تسارع وتيرة الاستدانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت الزميلة في فاينانشال تايمز جيليان تيت فإن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة - مثل «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس أيه آي» التابعة لإيلون ماسك - تسجل خسائر، وتعزز تقييماتها الضخمة من خلال أشكال مختلفة من تمويل البائعين المتقاطعين، والنتيجة النهائية هي سلسلة من التدفقات الدائرية، التي تحاكي سلوك البنوك وشركات التأمين في مشتقات الائتمان قبل انفجار فقاعة عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوريو إلى أنه بفضل التحرير المالي امتدت مدة الدورة المالية منذ أوائل الثمانينيات إلى 16 - 20 عاماً في الولايات المتحدة، التي تقود هي الدورة العالمية. </div></p><p class='article-text'>بناء على تقديره للانخفاض الأخير في عام 2013 قد يبقى انفجار الطفرة/ الفقاعة بعيداً بعض الشيء - لا سيما أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غير المستقرة عازمة على تخفيف نظام رأس مال البنوك بشكل مواكب للدورات الاقتصادية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى لإلغاء القيود التنظيمية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن الحقيقة المرة هي أننا عالقون في دورات متتالية، حيث ظل صانعو السياسات مترددين للغاية في مواجهة الطفرات المالية، ثم مبالغين في العناد والإصرار في تخفيف وطأة الركود المالي، ويمثل وجود شبكة الأمان هذه دافعاً محفوفاً بالمخاطر الأخلاقية لتضخيم دورة متضخمة أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ الدين العام في الاقتصادات المتقدمة الكبرى مستويات لم تحدث من قبل إلا في زمن الحرب سيمثل تمويل خطة الإنقاذ التالية تحدياً هائلاً، وكذلك خفض الديون، نظراً لضعف الإنتاجية وتراجع النمو. </div></p><p class='article-text'>ويعود ضعف رغبة صانعي السياسات في توحيد الديون عبر زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام في معظمه إلى انضباط حراس السندات، ومن الأسهل بكثير أن نأمل بأن يحقق الذكاء الاصطناعي نصراً مفاجئاً على الإنتاجية، ويترتب على ذلك في ظل المناخ الشعبوي المتزايد وتعرض استقلالية البنوك المركزية لهجوم متصاعد أن تلجأ البنوك المركزية إلى التمويل النقدي التضخمي للعجز المالي.</p><p class='article-text'>وكذلك إلى القمع المالي، الذي يستلزم قبول المؤسسات المالية بأسعار فائدة أقل من السوق على حيازات الدين العام القسرية.</p><p class='article-text'>وعموماً فإن الرسالة المقلقة للمستثمرين هي أن كل شيء لاستثناء الأوراق المالية ذات الفائدة الاسمية الثابتة قصيرة الأجل أصبح الآن محفوفاً بالكثير من المخاطر.</p>

رسالة قلق قوية للمستثمرين من الدورة المالية العالمية الحالية

<p class='article-text'>في تحذير أخير يعكس حجم التحديات التي تواجه القارة العجوز، أطلق رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، أوليفر روبكه، صيحة مدوية حول عواقب كارثية قد تضرب المجتمع الأوروبي إذا فشلت الحكومات في معالجة أزمة السكن المتفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل جنوني.</p><p class='article-text'>وقال روبكه في مقابلة وداعية له، إن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمثل "تهديداً واسعاً للثقة في الديمقراطية"، وتهدد كذلك قدرة أوروبا على التحرك بفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التهاون في مواجهة هذه الأزمة سيؤدي إلى تآكل المعايير الأساسية للحقوق وسيادة القانون، وهو ما بدأت ملامحه تظهر بالفعل في المجتمعات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ولفهم حجم الصدمة، تظهر بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أرقاماً لا يمكن تجاهلها؛ فمنذ عام 2010، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 57.9% بينما قفزت الإيجارات بنسبة 27.8%. هذه الزيادات الهائلة لم تواكبها ارتفاعات مماثلة في الأجور، مما وضع ملايين الأسر في مواجهة معضلة مالية صعبة.</p><p class='article-text'>وتتفاقم الأزمة بسبب ارتفاع تكاليف البناء وتباطؤ وتيرة الإنشاءات، بينما يتزايد عدد المنازل المعروضة للإيجار قصير الأجل أو تلك التي تُشترى بغرض الاستثمار، مما يغذي دوامة الأسعار المرتفعة بشكل خاص في المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>منذ سنوات، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وهي هيئة استشارية تمثل صوت المجتمع المدني، تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد أوضح روبكه أنه على الرغم من عدم وجود حلول موحدة تناسب الجميع، فإنه يأمل أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات ملموسة وإطار عمل وخطة عمل شاملة للدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وقد سلّطت اللجنة الضوء على عجز تمويلي ضخم بقيمة 270 مليار يورو، حدده بنك الاستثمار الأوروبي، مقترحة أن تمنح قواعد الميزانية الأوروبية هامشاً أوسع للتحرك لمعالجة هذه المشكلة.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعد الأولى من نوعها، تم تعيين أول مفوض أوروبي للإسكان، دان يورغنسن، الذي أعلن عن خطة الإسكان الميسر المرتقبة في مطلع عام 2026.</p><p class='article-text'>ودعا يورغنسن الأوروبيين إلى المشاركة في المشاورات العامة حول الخطة، مؤكداً أنها ستوضح كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحدث تأثيراً كبيراً لضمان توفير مساكن ميسورة التكلفة ومستدامة للجميع.</p><p class='article-text'>وقد صعد ملف الإسكان إلى صدارة الأجندة السياسية للاتحاد الأوروبي بعدما أظهرت المسوحات الانتخابية أن ارتفاع التكاليف كان أبرز محركات الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى أزمة السكن، تطرق روبكه في مقابلته إلى قضية توسيع الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى إظهار "إرادة سياسية قوية" للمضي قدماً في هذه العملية، مؤكداً أن ضم دول جديدة سيتم "خلال السنوات المقبلة".</p><p class='article-text'>وأشاد بمبادرة "أعضاء الدول المرشحة للتوسع" التي أطلقت تحت قيادته في سبتمبر 2023، والتي تهدف إلى إشراك ممثلين من منظمات المجتمع المدني في الدول المرشحة لعضوية الاتحاد في العمل الاستشاري.</p><p class='article-text'>واعتبر روبكه هذه المبادرة "خطوة كبيرة إلى الأمام" ونجاحاً مطلقاً، خاصة أن اللجنة كانت أول مؤسسة أوروبية تشرك جميع الدول المرشحة، وهي: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، ومولدوفا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، وتركيا، وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وختاماً، أكد روبكه أن تكلفة عدم التحرك لمواجهة التحديات ستكون "أعلى بكثير"، معرباً عن أمله في رؤية أدوات تمويل جديدة، ومشيراً إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي لديه استعداد كبير للمضي قدماً في هذا الملف.</p><p class='article-text'>وسوف يترك روبكه منصبه هذا الشهر لينضم إلى منظمة العمل الدولية في نوفمبر، فيما سيخلفه الأيرلندي شيموس بولاند رئيساً للجنة للفترة من 2025 إلى 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"></div></p>

أرقام صادمة تهدد مستقبل أوروبا.. أزمة السكن تضرب قلب القارة وتهز الثقة بالديمقراطية

<p class='article-text'>بعد إقراره «مشروع القانون الكبير والجميل» الخاص بخفض الضرائب انشغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بإحياء أجندته الحمائية، فقد مدّد فترة التجميد المؤقت لرسوم الاستيراد، التي وصفها بـ«يوم التحرير»، حتى الأول من أغسطس. </p><p class='article-text'>كما وجه رسائل شديدة اللهجة، ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى شركاء تجاريين رئيسيين، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صفقات سريعة مع إدارته، كذلك اقترح فرض رسم جمركي بنسبة 50% على النحاس، ورسم آخر بنسبة 200% على المنتجات الصيدلانية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك لم تُبدِ وول ستريت اهتماماً يُذكر، إذ واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداول بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، مرتفعاً بأكثر من 25% مقارنة بالمستويات المتدنية، التي بلغها عقب إعلان ترامب الأول عن الرسوم «المتبادلة» في الثاني من أبريل.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى قرارات ترامب المتذبذبة بشأن الرسوم يصعب فعلياً تتبع المعدلات الجمركية السارية في الولايات المتحدة، فضلاً عن التنبؤ بمصيرها النهائي. ومع ذلك يقدّر «مختبر الموازنة» في جامعة ييل، استناداً إلى الإعلانات السياسية حتى 13 يوليو، أن متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن، أي ما يعادل نحو ثمانية أضعاف مستواه في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وعند هذا المستوى يتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الزيادات الناجمة عن الرسوم في الأسعار إلى تقليص هوامش الأرباح والنمو الاقتصادي في نهاية المطاف، لكن يبدو أن سوق الأسهم الأمريكية لم تلتقط هذه الإشارة بعد، إذ لا تزال شهية المخاطرة مرتفعة، والتقييمات المالية باهظة.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيران رئيسيان لهذا التفاؤل المفرط، الأول، أن المستثمرين باتوا مقتنعين بأن الرئيس لن يُنفذ فعلياً أسوأ تهديداته بشأن الرسوم - وهي مقاربة تُعرف باسم «ترامب يتراجع دائماً»، أو «التاكو» اختصاراً، فالرئيس الأمريكي له سوابق عدة في تأجيل أو إلغاء سياسات اقتصادية ضارة، أما التفسير الثاني فيكمن في أن الرسوم الجمركية المفروضة، بما في ذلك رسم شامل بنسبة 10%، لم تحدث أثراً يذكر بعد في التضخم أو في النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>المشكلة أن كلتا الروايتين تبدو متفائلة أكثر مما ينبغي، فلا يزال من الصعب الجزم بأن ترامب سيتراجع عن تنفيذ الرسوم في الأول من أغسطس، خاصة أنه أكد الأسبوع الماضي أن رسومه الجمركية «قوبلت بترحيب كبير»، مستشهداً برد فعل سوق الأسهم، بصفة خاصة.</p><p class='article-text'>كما أن الأداء الاقتصادي الحالي لأمريكا لا يعد مؤشراً موثوقاً على ما قد تكون عليه الأوضاع في الأشهر المقبلة، حيث أسهمت عمليات التخزين المسبق في الحد من انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلكين، كذلك ألغت العديد من الشركات توجيهاتها المتعلقة بالأرباح في ظل حالة عدم اليقين السائدة. والأهم من ذلك أن الحزمة الكاملة من الرسوم، التي اقترحها ترامب لم تُنفّذ بعد.</p><p class='article-text'>وتدرس الإدارة حالياً فرض رسوم إضافية تستهدف قطاعات محددة، وهو ما قد يوجه ضربة لصناعة التكنولوجيا الأمريكية، التي تعد المحرّك الرئيسي لقوة سوق الأسهم في البلاد. ولهذه الأسباب ينبغي تحليل نتائج الشركات للربع الثاني، والتي ستُعلَن خلال الأسابيع المقبلة، بعناية شديدة.</p><p class='article-text'>كما تزايدت المخاطر المرتبطة بالسياسات العامة على نطاق أوسع، وخلال الأسبوع الماضي اتّهم البيت الأبيض رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، بـ«سوء إدارة جسيم» لأعمال تجديد مقر البنك المركزي، ما فتح جبهة جديدة في الهجمات التي تشنها الإدارة على استقلالية المؤسسة النقدية.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته يُثير مشروع الموازنة، الذي أقرّه ترامب، والذي يزيد من عجز المالية العامة، مزيداً من القلق بشأن استدامة الأوضاع المالية في أمريكا، والاقتصاد نفسه بدأ يفقد زخمه، إذ تراجع نشاط سوق العمل، وضعفت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت الشركات الأمريكية حتى الآن قدرتها على الصمود، متحدية أكثر التوقعات تشاؤماً، وقد يتراجع ترامب عن قراراته مرة أخرى، إلا أن حالة الغموض المتفاقمة وحدها تعد سبباً كافياً يدعو المستثمرين إلى توخي الحذر، وحدوث تصحيح انحداري من المستويات الحالية سيكون مؤلماً، نظراً لتركز الأسواق المالية بشكل كبير، ولقرب حصة الأسهم من إجمالي أصول الأسر من أعلى مستوياتها التاريخية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن تبدو الأسهم الأمريكية مسعّرة على أساس أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، ومع وجود رئيس متقلب المزاج في البيت الأبيض يبدو ذلك أقرب إلى الإيمان الأعمى منه إلى التفكير العقلاني.</p>

على المستثمرين الأمريكيين الحذر من التهاون بشأن التعريفات الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونج وأيدن رايتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على معدلات الفائدة دون تغيير، وهو ما توافق مع التوقعات، بيد أن لهجة اللجنة اتسمت بالصرامة في جوانب أخرى، إذ استهلت بيانها يوم الأربعاء الماضي بأنه «بالرغم من تأثر الأرقام بتقلبات صافي الصادرات، فإن الدلائل الأخيرة تومئ إلى أن الحراك الاقتصادي واصل نموه بوتيرة متينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إشارة اللجنة المباشرة إلى قطاع التجارة عن اعترافها الضمني بالمسألة الجوهرية التي يتحاشى الجميع مناقشتها، ألا وهي الارتباك الذي صاحب تطبيق السياسة الجمركية المتشددة، فقد جاء التحذير التالي بعد فقرة واحدة فقط، إذ أكدت اللجنة أن «عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي قد ازداد حدة»، حيث تمثل عبارة «ازداد حدة».</div></p><p class='article-text'>إضافة جوهرية للصياغة التي استخدمتها في بيان مارس، أما في الجملة التالية، فقد أضافت اللجنة الكلمات التالية: «تراقب اللجنة بعناية المخاطر المحدقة بجانبي تفويضها المزدوج، وترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد تفاقمت بشكل ملحوظ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاحتياطي الفيدرالي: «نشعر بالقلق من احتمالية الركود التضخمي»، فالفيدرالي لا يعلن توقعاته بارتفاع الأسعار والبطالة بشكل رسمي، إلا أن استعداده للتصريح بهذه المخاوف يمثل تحذيراً صارخاً – ومبرراً لقراره بالإبقاء على السياسة النقدية في وضعها الحالي حتى تشير البيانات الاقتصادية إلى ضرورة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتجاوز المؤتمر الصحفي كونه تكراراً لهذه الفكرة الرئيسية، فقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مراراً، أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من البيانات الملموسة قبل اتخاذ أي خطوة في أي اتجاه، ورغم اعترافه بالمفاجأة من حجم ونطاق التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فقد تجنب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحاولات دونالد ترامب لإقالته، والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والانتقادات الأخيرة من كيفن وارش، خليفته المحتمل، فيما بدت الأسواق غير متأثرة، إذ لم تشهد عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تغيراً ملحوظاً، وظلت توقعات سعر الفائدة المرجعي مع نهاية العام ثابتة عند مستوى 3.5 ـ 3.75 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا يمثل نوعاً من الاعتراف بصحة تحليلاتنا. فقد عرضنا توقعاتنا للاقتصاد الأمريكي، موضحين أن كل السيناريوهات محتملة، ولكن كفة المخاطر تميل نحو الركود التضخمي، وجاءت ردود القراء متوافقة مع هذه الرؤية.</div></p><p class='article-text'>حيث توقع معظمهم الخيار المتعلق بـ«الركود التضخمي» – بدرجة ثقة متوسطة، إلا أن خيار «الاقتصاد المتوازن» – حل في المرتبة الثانية بشكل مفاجئ، وكما أشار باول، فإن مسارات التضخم والبطالة والنمو محاطة بهوامش واسعة من عدم اليقين، ما يحتم على صانعي السياسات والمستثمرين والمحللين الانتظار حتى تتكشف البيانات الاقتصادية تباعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى وزير الخزانة سكوت بيسنت خطاباً في مؤتمر معهد ميلكن للاستثمار، جاء في إحدى فقراته: «أمريكا هي «شيلينغ» للتمويل العالمي، فنحن نمتلك العملة الاحتياطية العالمية، والأسواق الأكثر عمقاً وسيولة، وأقوى حقوق ملكية، ولهذه الأسباب، تعد الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية لرأس المال العالمي، وهدف الإدارة هو جعلها أكثر جاذبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«نقطة شيلينغ Schelling point»، للتوضيح، هي موقع توازن أو استقرار في نظام أو سوق يتجه إليه المشاركون تلقائياً دون الحاجة للتواصل حول خطة للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>والقول بأن الأسواق الأمريكية تمثل نقطة شيلينغ عالمية يختلف قليلاً عن مضمون بقية الاقتباس الذي يشير ببساطة إلى أن الأسواق الأمريكية أفضل من جميع الأسواق الأخرى، لكن في جميع الأحوال، يتضح أن بيسنت يؤكد أن رأس المال العالمي يتدفق نحو أمريكا، وأن هذا تطور إيجابي تسعى الإدارة لتعزيزه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موضع آخر، قال بيسنت: «هدفنا من سياسة التجارة هو تسوية ساحة المنافسة لصالح العمال والشركات الأمريكية، فمع تكافؤ الفرص، تستطيع الصناعة الأمريكية التفوق على جميع المنافسين.</div></p><p class='article-text'>فالتعريفات الجمركية مصممة لتشجيع شركات مثل شركاتكم على الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة، وظفوا عمالكم هنا، ابنوا مصانعكم هنا، واصنعوا منتجاتكم هنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو مضمون هذا البيان واضحاً أيضاً: نريد تصنيع المزيد من المنتجات محلياً، بدلاً من تصنيعها في الدول المنافسة، وبعبارة أخرى، فإن العجز التجاري الأمريكي (البالغ 1.1 تريليون دولار في 2024) يُعد أمراً سلبياً، وتسعى الإدارة إلى تقليصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأشخاص— ممن يمتلكون من المعرفة بالاقتصاد الكلي ما يكفي— سيدركون وجود تناقض هنا، فإن فائض حساب رأس المال الأمريكي (حقيقة تدفق رأس المال إلى الولايات المتحدة بمعدل يفوق خروجه منها) وعجز الحساب الجاري (حقيقة أن الولايات المتحدة تستورد سلعاً أكثر مما تصدر) هما وجهان لعملة واحدة، إذ يجب أن يتوازنا، ففي عالم لا يوجد فيه عجز تجاري، لا يمكن أن يتدفق فائض رأس المال إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في الأمر بهذه الطريقة: تلعب الولايات المتحدة، كما يصفها مارتن وولف، دور «الموازِن الأخير للعالم»، فالصين ودول عدة أخرى تستهلك أقل من اللازم وتنتج أكثر مما ينبغي، بينما تفعل أمريكا العكس تماماً، وما يُبقي هذا النظام غير المتوازن في حالة توازن هو التدفقات الهائلة لرأس المال نحو الولايات المتحدة، التي تساعد في تمويل استهلاكنا.</div></p><p class='article-text'>فيما يمثل وول ستريت، بمفهومه الواسع، الآلية التي تعالج تلك التدفقات، مقتطعةً الرسوم أثناء مرور الأموال بسرعة البرق، وقد بلغت هذه التدفقات حجماً ضخماً لدرجة أن الأجانب يمتلكون الآن 30 تريليون دولار في الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة والسندات المؤسسية، وفقاً لتقديرات تورستن سلوك من مجموعة أبولو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل حجم الثروة التي حققتها وول ستريت من خلال تسهيل تلك الملكية، لذا، من المفترض منطقياً أن تنظر وول ستريت إلى أي خطة لإغلاق العجز التجاري بفزع شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحات بيسنت ليست متناقضة بشكل مباشر، إذ هناك عالم محتمل تتوازن فيه الحسابات الجارية وحسابات رأس المال الأمريكية مع ازدهار وول ستريت في الوقت ذاته.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، هناك سيناريوهان لذلك: في الأول، يحدث نشاط استثماري هائل داخل الولايات المتحدة - يشمل إصدار السندات والطروحات العامة الأولية وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها - بحيث لا يُفتقد غياب التدفقات العالمية، وفي السيناريو الثاني، ينتج الاقتصاد الأمريكي الجديد المتوازن تجارياً دخلاً هائلاً لدرجة أن البلاد تصدّر من رأس المال بقدر ما تستورد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعتقد أن إدارة ترامب تستهدف أحد هذين المآلين، ومجرد صياغة هذا الهدف توضح مدى طموحه الجامح، وحجم التغييرات الهائلة المطلوبة لتحقيقه، فالقلق الأكبر ليس أن أهداف إدارة ترامب غير متماسكة مفاهيمياً، بل إنها شديدة الصعوبة في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ندري كم من الوقت سيستغرق إعادة هيكلة الاقتصاد ليتمكن من إنتاج، لنقل، نصف تريليون دولار إضافية من السلع للتصدير أو لتحل محل الواردات (علماً بأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي الأمريكي بلغ نحو 2.9 تريليون دولار العام الماضي).</div></p><p class='article-text'>لكنني أرجح أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن وجود عوائق كبيرة تحول دون تحقيق ذلك، وسأكتفي بذكر عائق واحد فقط، أكد عليه كل من الكاتبين كريس جايلز ومات كلاين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تم توجيه جزء كبير من الموارد (سواء كانت بشرية، مالية، أو مادية) نحو قطاعي التصنيع والتصدير، فهذا يعني بالضرورة سحب هذه الموارد من قطاعات أخرى في الاقتصاد. والمشكلة الأكبر هي أن إعادة توزيع هذه الموارد نحو التصنيع قد تجعلها أقل إنتاجية مما هي عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة أسباب جوهرية دفعت هذه الموارد للابتعاد عن قطاع التصنيع منذ البداية، وعندما تنخفض كفاءة استخدام رأس المال، فإن الولايات المتحدة ستفقر بدلاً من أن تزداد ثراءً. </div></p><p class='article-text'>حتى لو افترضنا جدلاً ارتفاع الدخل الأمريكي وتدفق المزيد من رأس المال إلى الخارج، فإلى أين ستتجه هذه الأموال؟ إلى الصين التي تسعى الإدارة الأمريكية لتقليص الاعتماد عليها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما ترى إدارة ترامب أن «اقتصاد بايدن» كان يعاني من ضعف بنيوي يتمثل في وجود طاقة إنتاجية معطلة هائلة يمكن توجيهها لإنعاش قطاع التصنيع، غير أن كلاين يشير إلى معادلة اقتصادية حاسمة:</div></p><p class='article-text'>«كلما قل حجم الموارد المعطلة في الاقتصاد - سواء كانت مصانع متوقفة أو عمالة فائضة - كلما أصبح التوسع في التصدير يأتي على حساب أنشطة اقتصادية أخرى» ذات قيمة مضافة أعلى، فأي مستثمر عاقل سيضخ أمواله في مشاريع تنقل الموارد نحو قطاعات أقل ربحية؟ لا أحد بالتأكيد.</p><p class='article-text'>ويلفت مات كلاين الانتباه إلى أن تراجع سعر صرف الدولار يعكس هذه المخاوف، فلو كانت سياسات «يوم التحرير» الاقتصادية ستفضي إلى نهضة في الاستثمار المحلي، لشهدنا ارتفاعاً في قيمة الدولار لا انخفاضاً.</p>

لماذا تمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه متجاهلاً ضغوط ترامب؟

<h2>20 % تراجع مؤشر «إس آند بي» من أعلى مستوياته</h2><h2>24 % انخفاض مؤشر «ناسداك» عن أعلى مستوياته</h2><h2>«داو جونز» يفقد 1500 نقطة مرتين متتاليتين للمرة الأولى</h2><h2>زلزال «غير مسبوق» يضرب الأسواق الأوروبية</h2><h2>نيكاي الياباني يهبط لأدنى مستوى له في عام ونصف العام</h2><h2>بورصة هونغ كونغ تسجل أسوأ انهيار منذ العام 1997</h2><h2>التراجعات الحادة طالت طوكيو وشانغهاي مروراً بسيئول وتايبيه</h2><p class='article-text'>تواصل الأسواق المالية في العالم الانهيار، أمس، على خلفية تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية المعممة التي فرضها على باقي الدول، ورد الصين عليها، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>فقدت الأسهم العالمية تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أيام، مع تخلي المستثمرين عن آمالهم في تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، تراجعت القيمة السوقية للأسهم العالمية بقيمة 9.5 تريليونات دولار في ثلاثة أيام، بما في ذلك عمليات البيع أمس في أوروبا وآسيا.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الخسائر، فقدت سوق الأسهم الأمريكية 6.6 تريليونات دولار خلال يومي الخميس والجمعة فقط، وهي أكبر خسارة في يومين على الإطلاق، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا».</p><p class='article-text'>وهدد الرئيس الأمريكي ترامب الصين، قائلاً عبر حسابه على «تروث سوشيال»: «إذا لم تسحب الصين الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات الأمريكية بنسبة 34% سأفرض بداية من 9 أبريل رسوماً إضافية ضدها بنسبة 50%، وسأنهي كافة المحادثات معها».</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن انهيار الأسواق الذي قد يكون له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، تمسك ترامب بموقفه قائلاً: «في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي».</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن بلاده أصبحت «أقوى بكثير» منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبراً أن تراجع الأسواق لم يكن قراراً متعمداً من جانبه.</p><p class='article-text'>وستشتد الوطأة على التجارة العالمية الأربعاء مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوماً بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب الأحد على منصته «تروث سوشيال»: «لدينا عجز تجاري هائل مع الصين والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى».</p><p class='article-text'>وتابع: «الطريقة الوحيدة لتسوية هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية التي ستدر عشرات مليارات الدولارات على الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><b>أسواق</b></p><p class='article-text'>فبعد جلستين من الخسائر يومي الخميس والجمعة، تشهد أسواق الأسهم الأوروبية زلزالاً «غير مسبوق»، بحسب محللين، إذ انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 5%، وكذلك مؤشر كاك الفرنسي.</p><p class='article-text'>وسُجل انهيار، أمس، في الأسواق الآسيوية من طوكيو إلى شانغهاي مروراً بسيئول وتايبيه. وبلغ التراجع 13% في هونغ كونغ التي سجلت أسوأ جلسة منذ 16 عاماً.</p><p class='article-text'>وكانت وول ستريت شهدت الجمعة أسوأ يوم لها منذ 2020.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الاثنين، هبوطاً حاداً عند الفتح، قبل أن ترتد سريعاً، ثم تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك في وقت يسعى فيه المستثمرون لملاذ آمن بالإقبال على السندات الحكومية، وسط مخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، ليصل انخفاضه من أعلى مستوى إغلاق له في فبراير إلى ما يقرب من 20%، وهو ما يمثل سوقاً هابطة بمقاييس وول ستريت.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 803 نقاط، أو 2.1%، بعد خسارتين متتاليتين بلغت 1500 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق في نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5%، مواصلاً تراجعه، حيث باع المستثمرون أسهمهم التكنولوجية الرابحة لجمع السيولة. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 24% عن مستواه القياسي.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>وشهدت البورصات الأوروبية تراجعات حادة على انهيار على غرار البورصات الآسيوية.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.5%، وفي فرانكفورت انخفض مؤشر داكس بنسبة 4.26%%، بعد تراجعه لفترة وجيزة بأكثر من 10 %، وتراجعت بورصة باريس بنسبة 4.38%، وفي بورصة لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 4.38%، وانخفض فوتسي الإيطالي 5.18%.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>تراجع المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام وسط انخفاض مؤشر أسهم البنوك بأكثر من 17 بالمئة خلال الجلسة، إذ استمرت المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي بما يصل إلى 8.8 بالمئة إلى 30792.74 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، قبل أن ينهي الجلسة منخفضاً 7.8 بالمئة عند 31136.58 نقطة. وأغلقت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225 سهماً على انخفاض.</p><p class='article-text'>ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بما يصل إلى 9.6 بالمئة قبل أن يغلق منخفضاً 7.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «من الصعب للغاية الحكم على المدى الذي سيصل إليه هذا التصحيح النزولي في سوق الأسهم، ولكن طالما أن هناك عدم وضوح حول الرسوم الجمركية ورد فعل كل بلد، فإن السوق ستظل مثقلة بالضغوط».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن «السوق في الوقت الحالي لا تراهن إلا على الأخبار السيئة»، لذلك إذا كانت هناك إشارات على وجود مرونة في السياسات التجارية أو الإعلان عن تدابير دعم اقتصادي، «فمن المحتمل جداً أن تصل السوق إلى أدنى مستوى».</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك الفرعي على المؤشر توبكس بما يصل إلى 17.3 بالمئة قبل أن يتعافى قليلاً لينهي الجلسة منخفضاً عشرة بالمئة.</p><p class='article-text'>وتحملت البنوك العبء الأكبر من عمليات البيع في الأسهم اليابانية، وخسرت ما يقرب من ربع قيمتها المجمعة خلال الجلسات الثلاث الماضية، إذ ضغطت مخاوف الركود على عائدات السندات ودفعت الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (المركزي).</p><p class='article-text'>وقال ريكي مالك، وهو مدير محفظة في سبرينج بورد كابيتال: «هذه مرحلة بيع أي شيء حقق ربحاً»، مضيفاً أن البنوك تتصدر هذا التوجه. لكنه تابع: «أعتقد أننا على وشك الاستسلام، وسنشهد انتعاشاً قريباً جداً».</p><p class='article-text'>وسهم نومورا هولدنجز هو الأسوأ أداء بين البنوك، إذ تراجع 13.2 بالمئة. وانخفضت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 10.7 بالمئة، وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 10.4 بالمئة.</p><p class='article-text'>وشهدت العديد من أسهم قطاع الرقائق أيضاً عمليات بيع كثيفة، إذ انخفضت أسهم شركة رينيساس لصناعة الرقائق 16.7 بالمئة، ونزلت شركة تصنيع السيليكون سومكو 15.8 بالمئة، وهبطت شركة أدفانتست‭‭‭ ‬‬‬المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ذات الوزن الثقيل 11 بالمئة.</p><p class='article-text'><b>هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وانهارت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 13.22%، أمس، في أسوأ انخفاض منذ نحو ثلاثة عقود، في ظل الحرب التجارية الضارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13.22% أو 3021.51 نقطة، وهو أكبر انهيار منذ العام 1997 خلال الأزمة المالية الآسيوية، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شانغهاي بنسبة 7.34% أو 245.43 نقطة.</p><p class='article-text'>وتأثرت الشركات في القطاعات المختلفة، مع تراجع سهم شركة «علي بابا» 18%، وخسارة منافستها «جاي دي.كوم» 15.5%، في حين وصلت خسارة أسهم شركات التطوير العقاري الصينية إلى ما يصل إلى 15%. كما تكبد مشغل الأسواق في بورصة هونغ كونغ والمقاصة خسارة تزيد على 14%.</p><p class='article-text'>ولم تنج أي شركة في مؤشر هانغ سنغ الـ83 من الخسائر، الاثنين. ومن بين أكبر الخاسرين مجموعة لينوفو التي تراجعت أسهمها بنسبة 23%، ومجموعة علي بابا التي انخفضت أسهمها بنسبة 18%.</p><p class='article-text'><b>تركيا</b></p><p class='article-text'>وهبطت الأسهم التركية بأكثر من ثلاثة بالمئة بضغط من قطاع البنوك وسط موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات المضادة، وفي ظل استمرار الضغط على الليرة والأصول التركية الأخرى بسبب تداعيات احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر إسطنبول الرئيسي 2.8 بالمئة بعد أن نزل عند الفتح بمقدار 3.36 بالمئة. وتراجع قطاع البنوك 3.4 بالمئة. وأغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض نسبته 1.1 بالمئة يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وجرى تداول الليرة عند 38.0105 مقابل الدولار دون تغير يذكر عن إغلاق الجمعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/07/4740258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ترامب يتوعد الصين بفرض رسوم إضافية 50 %

انهيارات في الأسواق العالمية.. و9.5 تريليونات خسائر في 3 أيام

<p class='article-text'><b>سام فليمنج - فالنتينا رومي</b></p><p class='article-text'>تشكل الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أطلق عليها اسم «يوم التحرير»، مخاطر جسيمة على الاقتصاد الأمريكي، الذي يشهد بالفعل تباطؤاً متسارعاً. وقد أطلق خبراء الاقتصاد تحذيرات قوية من ارتفاع الأسعار الذي سيثقل كاهل الأسر الأمريكية، ومن تزايد احتمالات الركود الاقتصادي عقب هذه القرارات الرئاسية.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن تطبيق الرسوم الأساسية بنسبة 10 % إلى جانب الرسوم التكميلية ذات الأرقام المزدوجة على الشركاء التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي، سيقود إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية الخطيرة، تتمثل في ارتفاع ملموس لأسعار تشكيلة واسعة من المنتجات المستوردة، وإلحاق ضرر بالغ بالاستثمارات التجارية، وتعميق مخاطر الدخول في فترة مظلمة يتجاذبها التضخم المرتفع والنمو المتعثر.</p><p class='article-text'>وقد صرح أولو سونولا، مدير أبحاث الاقتصاد الأمريكي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بأن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الواردات سيرتفع إلى 22 % مقارنة بـ2.5 % العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1910، مؤكداً أن هذا يمثل نقطة تحول جذرية للاقتصاد الأمريكي والعالم بأسره، فيما توقع محللو بنك باركليز تراجع الإنتاج الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأوضح سيمون فرنش، كبير الاقتصاديين في «بانمور ليبيروم» أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة ارتفعت بشكل ملموس نتيجة للقرارات التي اتخذت.</p><p class='article-text'>وتسلم ترامب مقاليد اقتصاد متنامٍ وأسواق مالية منتعشة نتيجة توقعات بأن سياساته التي ستهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب ستعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات شهدت انخفاضاً حاداً مع تقلب نهج الرئيس في السياسة التجارية، ما دفع الشركات إلى تأجيل قراراتها الاستثمارية. وفي أعقاب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، تراجع الدولار بنسبة 1.7 % مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين حتى ظهر الخميس بالتوقيت الأوروبي، ما يعكس تزايد المخاوف بشأن آفاق النمو الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتوقف حدة الأثر الاقتصادي لتعريفات الولايات المتحدة بدرجة كبيرة على ثلاثة عوامل حاسمة، وهي مدى تطبيق حزمة الرسوم بشكل فعلي، وسرعة التراجع عن بعض بنودها في ضوء المفاوضات مع الشركاء التجاريين، وكيفية تعامل السياسة النقدية الأمريكية مع معادلة صعبة لمواجهة تضخم متصاعد ونمو متراجع في آن.</p><p class='article-text'>وحذر ستيفن بليتز، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «تي إس لومبارد» الاستشارية، من مغبة الاستمرار في هذا المسار قائلاً: ما نشهده ليس مجرد ظاهرة ركود تضخمي عابرة، بل هو منعطف سيقود حتماً إلى ركود اقتصادي حقيقي - إذا استمر سريان هذه الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب ستنعكس على الاقتصاد الأمريكي عبر مسارات متعددة، ورغم أن الشركات لن تنقل كامل التكاليف الإضافية للمستهلكين، إلا أن المواطنين الأمريكيين سيتجرعون مرارة هذه الرسوم واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وتكشف تجربة الحرب التجارية السابقة التي أطلقها دونالد ترامب عام 2018 عن تمرير نحو 60 % من الرسوم المؤقتة البالغة 20 % على الغسالات المستوردة إلى جيوب المستهلكين، وفق حسابات المحللين. وقدر جيمس نايتلي، خبير الاقتصاد الأمريكي في مجموعة «آي إن جي»، أن حزمة ترامب الجديدة قد تضيف أعباء مالية بقيمة 1350 دولاراً لكل أمريكي، وذلك حسب درجة تمرير الشركات هذه التكاليف إلى مستهلكيها.</p><p class='article-text'>من جهته، أوضح مارك جيانوني، الاقتصادي في باركليز، أنه يتوقع أن يتجاوز التضخم الأساسي حاجز الـ4 % هذا العام، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتصاعد معدلات البطالة. وأشار إلى توقعاته بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2025، بما يتماشى مع حالة الركود، مع ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 4.6 % بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'>بدوره، قال بول دونوفان، الاقتصادي في مجموعة «يو بي إس»: إذا لم يتراجع ترامب، فستتعامل الأسواق مع سيناريو الركود الأمريكي كأمر واقع. وستفترض الأسواق ضعفاً محتماً في النمو الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي ظل تجاوز التضخم مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % هذا العام، يجد البنك المركزي نفسه أمام معادلة بالغة التعقيد، وهي كبح جماح الأسعار في وقت تتصاعد فيه التوقعات بالتضخم، مع الاستجابة في الوقت نفسه، لمطالبات تخفيف تداعيات النمو المتباطئ الناجم عن اشتعال فتيل الحرب التجارية.</p><p class='article-text'>وتلقت ثقة قطاع الأعمال ضربة قاسية بالفعل جراء النهج المتقلب لترامب في سياساته التجارية، فيما ستواصل حالة عدم اليقين تكبيل حركة الاستثمار خلال فترة من المفاوضات الشاقة مع الشركاء التجاريين الأمريكيين التي ستنطلق قريباً.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات شركة كونسينسيس إيكونوميكس الصادرة في مارس إلى تراجع التوقعات بشأن نمو استثمارات الشركات الأمريكية إلى 1.9 % فقط هذا العام، مقارنة بأكثر من 2.5 % في يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وحذر المحللون من أن الإجراءات الانتقامية المرتقبة من شركاء أمريكا التجاريين ستوجه ضربة للصادرات الأمريكية، ما سيلقي بظلال كثيفة على الناتج المحلي الإجمالي. وإذا استمر الانخفاض في أسواق الأسهم الذي أثارته قرارات ترامب فسيزيد ذلك تدهور المعنويات الاقتصادية العامة.</p><p class='article-text'>وقال مات جيرتكن، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الشؤون الجيوسياسية والأمريكية لدى مؤسسة بي سي إيه ريسيرش: ستؤثر الرسوم الجمركية سلباً في الاقتصاد من خلال رفع أسعار الواردات مؤقتاً، وتقليص هامش الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وتراجع أرباح الشركات واستثماراتها، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتشديد الأوضاع المالية، ودفع الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الصادرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان خبراء التوقعات الاقتصادية قد خفضوا بالفعل تقديراتهم لمعدلات النمو الأمريكي قبيل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، حيث انضم الاحتياطي الفيدرالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى قائمة المؤسسات التي قلصت توقعاتها لنمو الناتج المحلي وحذرت من ارتفاع معدلات التضخم.</p><p class='article-text'>وتشير أحدث بيانات مؤشر جي دي بي ناو الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى انكماش بنسبة 1.4 % على أساس سنوي معدل في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد تعديل البيانات لتأخذ في الاعتبار تأثير التدفقات الكبيرة للذهب إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما تراجعت معنويات الأسر الأمريكية بشكل ملحوظ، إذ هبط مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد بمقدار 7.2 نقاط ليصل إلى 92.9 في مارس، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير 2021، حين كانت بعض قيود الجائحة لا تزال مطبقة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر توقعات المستهلكين، المبني على نظرة المستهلكين قصيرة المدى للدخل وبيئة الأعمال وأوضاع سوق العمل، إلى 65.2 في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 12 عاماً، ويقع بشكل واضح تحت عتبة الـ80 التي تنذر عادة بركود اقتصادي وشيك.</p><p class='article-text'>ولفت نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إلى أن السؤال المطروح يتمحور حول كيفية توظيف مئات المليارات من الدولارات من عائدات الرسوم الجمركية الإضافية التي توقعها ترامب، وما إذا كانت ستستخدم للحد من العجز أم سيتم ضخها في الاقتصاد على شكل تخفيضات ضريبية.</p><p class='article-text'>وأضاف شيرينج: إذا استخدمت هذه العائدات لخفض عجز الموازنة، فسيكون الاقتصاد الأمريكي محظوظاً إن تمكن من تجنب الركود، أما إذا أُعيدت للمستهلكين عبر تخفيضات ضريبية أخرى، فقد لا يتأثر النمو الاقتصادي بشكل كبير.</p><p class='article-text'>غير أن تأثير الرسوم الجمركية في النمو الأمريكي سيعتمد أيضاً بشكل كبير على مدى تأجيل ترامب أو تخفيفه للجزء المتبادل من هذه الرسوم، في ظل مساعي الشركاء التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي لتخفيف حدة الإجراءات من خلال التفاوض.</p><p class='article-text'>وبينما ستطبق الرسوم الأساسية البالغة 10 % على الواردات من جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك من 5 أبريل، فإن الرسوم الإضافية، التي تحتسب بناء على العجز التجاري الثنائي، ستدخل حيز التنفيذ لاحقاً في 9 أبريل. ويرى الاقتصاديون أن هيكلة الرسوم بشكل منفصل تشير إلى وجود مجال للتفاوض بشأن المكون الأخير.</p><p class='article-text'>وأكد نايتلي من مجموعة آي إن جي أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطراً وشيكاً يتمثل في تراجع الإنتاج وارتفاع البطالة وتصاعد التضخم والضغط على الأسواق المالية. واختتم نايتلي متسائلاً: «هل سيغير دونالد ترامب مساره إذا بلغ الألم الاقتصادي ذروته؟».</p>

هل تسقط رسوم ترامب في «يوم التحرير»؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - أيدن رايتر</p><p class='article-text'>يسعى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، جاهداً إلى تخفيض عوائد سندات الخزانة، وهو هدف يتصدر جدول أعماله بشكل متكرر. ولا غرابة في ذلك، إذ إن ارتفاع عوائد الخزانة يقيد قدرة الحكومة على الإنفاق في مجالات حيوية مثل التخفيضات الضريبية أو الدفاع. وبالتالي، يعد تخفيف هذه القيود من أبرز مهام وزير الخزانة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن ما يثير الاستغراب هو تزايد الاعتقاد بأن بيسنت يمتلك نفوذاً واسعاً على عوائد سندات الخزانة، خصوصاً طويلة الأجل منها. وبات يقال «لا تعارض خزانة بيسنت»، بدلاً من المقولة الشائعة «لا تعارض الاحتياطي الفيدرالي». ومما يظهر هذا الاعتقاد بوضوح، مقال نشرته وكالة بلومبرغ أخيراً جاء فيه:</p><p class='article-text'>خلال الأسابيع القليلة الماضية، خفض كبار الاستراتيجيين في مجال أسعار الفائدة في مؤسسات «باركليز»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، توقعاتهم لعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند نهاية العام، جزئياً، كما قالوا، بسبب حملة بيسنت لخفضها.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن الأمر لا يقتصر على التصريحات المتكررة، بل يشمل أيضاً قدرته على اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تقليص حجم مزادات السندات لأجل 10 سنوات، أو الدعوة إلى تخفيف اللوائح المصرفية لتعزيز الطلب على السندات.</p><p class='article-text'>أو دعمه المحموم لحملة إيلون ماسك لخفض عجز الموازنة، أما نحن فنتبنى موقفاً متشككاً إزاء مدى قدرة بيسنت على التحكم بسوق السندات، الذي يعد من أضخم الأسواق وأكثرها سيولة وانتشاراً عالمياً (باستثناء سوق الدولار الأمريكي).</p><p class='article-text'>ويمكن توجيه الخزانة لإصدار المزيد من أذون الخزانة قصيرة الأجل وتقليل السندات طويلة الأجل. لكن بيسنت كان قد انتقد هذه الاستراتيجية ووصفها بأنها «تيسير كمي بوسائل أخرى» عندما طبقتها سلفه جانيت يلين، لكن اليوم يطبق بيسنت الاستراتيجية نفسها.</p><p class='article-text'>ويرى جونيت دينجرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك «بي إن بي باريبا»، أنه بإمكانه الاستمرار في تطبيق هذه الاستراتيجية لفترة تتجاوز توقعات السوق.</p><p class='article-text'>إن ثمة حداً طبيعياً لعمليات إصدار أذون الخزانة، إذ قد يؤدي الإفراط في المعروض منها إلى رفع عائدها فوق أسعار الفائدة قصيرة الأجل السائدة في أسواق المال. وعند حدوث ذلك، يصبح واضحاً أن الخزانة لا تحقق صفقة مجدية للممولين من دافعي الضرائب.</p><p class='article-text'>غير أن دينجرا يعتقد بوجود مساحة كافية للحكومة لتمويل نفسها باستخدام الأذون وحدها حتى نهاية عام 2026 على الأقل، وربما حتى خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>ويشرح دينجرا قائلاً: «يمكن النظر إلى الاستراتيجية طويلة المدى على أنها شراء للوقت، مع الأمل في انخفاض السعر طويل الأجل - إما بسبب تراجع التضخم، أو لانخفاض علاوة الأجل عندما يتحسن الوضع المالي».</p><p class='article-text'>ويمكن لبيسنت استحداث حوافز تنظيمية لتشجيع البنوك على شراء المزيد من سندات الخزانة، حيث تعد نسبة الرافعة المالية التكميلية التنظيم الرئيسي في هذا الصدد، وفقاً لما أوضحه ستيفن كيلي من برنامج «ييل» للاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه النسبة قسمة حقوق الملكية المشتركة للبنوك على إجمالي أصولها، إذ يجب أن تتجاوز النسبة المئوية الناتجة حداً معيناً يختلف باختلاف حجم البنك.</p><p class='article-text'>وخلال جائحة كوفيد، تم استبعاد كل من سندات الخزانة واحتياطيات البنك المركزي مؤقتاً من حساب هذه النسبة بشكل كامل، بهدف تخفيف الضغوط في أسواق الخزانة والائتمان.</p><p class='article-text'>وفي عام 2021، مع انتهاء فترة الاستبعاد، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه «يدعو لتلقي تعليقات الجمهور على تعديلات عدة محتملة على نسبة الرافعة المالية التكميلية»، غير أن تلك المبادرة لم تسفر عن أي نتائج.</p><p class='article-text'>ويرى كيلي أن الظروف التنظيمية تتهيأ حالياً لتخفيض وزن سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية التكميلية، مما سيجعل الاحتفاظ بهذه السندات أكثر جاذبية للبنوك، إذ سيتعين عليها الاحتفاظ برأس مال أقل مقابلها.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا شكلاً من أشكال التيسير الكمي، لكن المشتري هنا يكون البنوك التجارية وليس البنك المركزي، ويعتقد كيلي أن احتمالية حدوث ذلك مرتفعة جداً.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبيسنت الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة تفعيل سياسة التيسير الكمي، علماً بأن الفيدرالي سيلجأ إلى هذا الإجراء تلقائياً في حال وقوع أزمة في سوق سندات الخزانة. أما في غير ذلك، فيبقى الأمر مرهوناً بحظ السيد الوزير.</p><p class='article-text'>وبإمكان بيسنت أيضاً اللجوء إلى إجراء غير تقليدي، كمحاولة تأسيس صندوق ثروة سيادي وتوجيهه لشراء سندات الخزانة. ويرى رئيس قسم الدخل الثابت في إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى، الذي فضل عدم ذكر اسمه عند الحديث عن «أفكار غير مألوفة»، إلى أن هذا النهج «سيبدأ في الظهور بصورة تشبه إلى حد كبير التمويل النقدي (طباعة النقود لتمويل الإنفاق الحكومي) .</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن يؤدي إلى انهيار قيمة الدولار الأمريكي». ويمكنه كذلك تشجيع الكونغرس على إقرار ميزانية تخفض العجز بشكل ملموس، وهو إجراء قد يكون فعالاً لكنه سيثبت على الأرجح أنه صعب التحقيق.</p><p class='article-text'>ونحن نرى أن جميع خيارات بيسنت، باستثناء تقليص العجز، لا تعدو كونها محاولات لشراء الوقت، في أفضل الأحوال، وإنها مصممة لإبعاد شبح العوائد المرتفعة حتى يتحسن الوضع المالي. ومع ذلك، فحتى هذه الأدوات قد لا تجدي إلا في حدود ضيقة.</p><p class='article-text'>وإذا لم يتحسن الوضع المالي للحكومة، فإن الاعتماد على تمويل الحكومة عبر أذون الخزانة قصيرة الأجل سيعني ببساطة تأجيل المشكلة، مع احتمال إصدار سندات بمعدلات فائدة أعلى بعد عام أو عامين.</p><p class='article-text'>وما لم يتم إلغاء تأثير سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية تماماً، فإن البنوك لن تقبل على زيادة استثماراتها في سندات الخزانة إذا لم تلمس تحسناً في الأفق المالي - وبالتالي احتمالية انخفاض العوائد مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وعموماً، نؤكد أنه لا وجود لما يسمى بـ «ضمانة بيسنت»، حيث يبقى أفضل ما يمكن للوزير فعله هو المناورة لكسب بعض الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، فقد ارتفعت الأصوات المحذرة بعد صدور استطلاع مديري الصناديق العالمية الأخير من بنك أوف أمريكا، والذي أظهر انخفاضاً حاداً في مخصصات المديرين للأسهم الأمريكية وهبوطاً كبيراً في توقعات النمو.</p><p class='article-text'>غير أن الاستطلاع، شأنه شأن جميع الاستطلاعات لا يرصد سوى ما يفكر به الناس أو يقولونه، وليس ما يفعلونه بالفعل. وإذا كان مديرو الصناديق يترجمون تصريحاتهم المتشائمة إلى عمليات بيع حقيقية، فإن ذلك لا ينعكس في تدفق الأموال إلى صناديق الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد بلغت تدفقات الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي 24 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة «إي بي إف آر»، وهي أكبر زيادة أسبوعية في عام 2025 وبفارق كبير. وبالنظر إلى المتوسط المتحرك للتدفقات على مدى أربعة أسابيع، يتضح أن الاتجاه يسير صعوداً بشكل واضح.</p><p class='article-text'>وقد لا يشكل ذلك إشارة إيجابية، فبحسب مايكل هارتنت، الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا المشرف على استطلاع مديري الصناديق العالمية، فإن التدفقات القوية تظهر أن «لا أحد يؤمن حقاً بتأثير التعريفات الجمركية... المستثمرون العالميون ليسوا قريبين على الإطلاق من بيع الأسهم الأمريكية أو العالمية...</p><p class='article-text'>قد يكون للأخبار السلبية تأثير أكبر من الأخبار الإيجابية». وكما يقول البعض «تتسلق الأسواق جدار القلق، لكنها في الغالب تتدحرج من على جبل التفاؤل».</p>

هل يستطيع وزير الخزانة الأمريكي حقاً السيطرة على سوق السندات؟

<p class='article-text'>حذر الملياردير راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدجووتر أسوشيتس»، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عليها الالتزام بتقليص عجز الميزانية في الوقت الحالي وإلا سيخاطرون بحدوث أزمة ديون كبيرة في أثناء 3 سنوات.</p><p class='article-text'>وأوضح داليو في مقابلة في برنامج بودكاست «أود لوتس»: «إذا لم تفعلوا ذلك، ستكونون في ورطة. لا أستطيع أن أخبركم بالضبط متى سيحدث ذلك، إنه أمر يشبه النوبة القلبية. أنتم تقتربون منها، وتخميني هو 3 سنوات، تزيد أو تنقص سنة أو شيئاً من هذا القبيل».</p><p class='article-text'>ويأتي تحذير داليو في وقت تكافح فيه إدارة ترامب لتحقيق هدفين متوازيين، الأول الحفاظ على خفوض ضريبية كبيرة، والثاني تقليص عجز الموازنة الأمريكية السنوي الذي بلغ 1.8 تريليون دولار. كما يأتي في الوقت الذي يروج فيه داليو لكتابه الأخير «كيف تنهار الدول؟»، الذي يشرح فيه طريقة عمل دورات الديون، ويدعو إلى الالتزام الفوري بتقليص العجز الأمريكي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وذكر داليو: «إذا لم تفعلوا ذلك، فأنتم تتحملون المسؤولية، حسناً عليكم أن تتحملوا تبعات ذلك. حينما يتعرض الاقتصاد لنوبة قلبية بصورة ما، ستجدون أن الناخبين لن يكونوا سعداء للغاية. ولذا أنتم المسؤولون عن ذلك».</p><p class='article-text'>ويؤكد داليو أن فهم التاريخ وآلية دورات الديون طويلة الأجل كانا مفتاحاً لنجاحه في تأسيس مؤسسة «بريدجووتر»، كما ساعداه على تجاوز أزمة سنة 2008 المالية، وجني الأموال في أزمة الديون في منطقة اليورو بعد ذلك بفترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ويخشى من أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تواجه احتمال عدم وجود مشترين لديونها حتى في الوقت الذي تحتاج فيه إلى إصدار سندات جديدة لخدمة السندات الحالية.</p><p class='article-text'>داليو ليس الوحيد الذي يشعر بالقلق، إذ أشار محللون في بنك «جيه بي مورغان» في أواخر سنة 2022 إلى أن ذلك كان من أولى المرات التي ابتعد فيها المشترون الرئيسون الثلاثة لسندات الخزانة الأمريكية - ومنهم البنوك المركزية الأجنبية والبنوك المحلية الأمريكية وبنك الاحتياط الفيدرالي - عن السوق في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتابع داليو: «حينما تضيف المزيد من الديون، فالمشكلة ليست في الديون الأمريكية الحالية فقط، وإنما أيضاً يجب أن تبيع المزيد منها. عليكم بيعها للأشخاص أو المؤسسات أو البنوك المركزية أو الصناديق السيادية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في الوقت الحالي، مع العقوبات والكثير من السندات وما إلى ذلك، حينما أحسب من المشترون وكم يجب أن نبيع، أجد هناك عدم توازن كبير وأعرف كيف تعمل تلك الآلية».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لداليو، كانت لحظة محورية في مسيرته المهنية وفهمه الأسواق هي قرار الرئيس ريتشارد نيكسون المفاجئ في سنة 1971 إنهاء الربط بين الذهب والدولار الأمريكي. والآن، بعد أكثر من 5 عقود، يرى إمكان حدوث صدمة مشابهة للأسواق تتمثل في احتمال أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما عقوبات على حائز كبير لسندات الخزانة، وتوقف مدفوعات الفوائد، أو حتى تسعى لإعادة هيكلة ديونها.</p><p class='article-text'>واستطرد داليو: «يمكنك أن ترى حينها الحكومة تقول إنها ستقوم بإعادة هيكلة الديون، ولن تقول إنها تخلفت عن السداد. بل ستقول بموجب هذه السياسة، سنكون في وضع أفضل».</p><p class='article-text'><b>خفض الدولار الأمريكي</b></p><p class='article-text'>عند سؤاله عن أفكاره في اتفاقية مارا إيه لاغو المحتملة - وهي خطة افتراضية ربما تسعى فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض قيمة الدولار الأمريكي مع الحفاظ في الوقت نفسه على «الوضع الخاص» للدولار في النظام المالي العالمي - رفض داليو فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تنجح في إضعاف عملتها مقابل العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتابع: «هذه احتمال حقيقي، ويتم ذلك بشكل شبه سري، ولكنني أريد أن أوضح لكم كيف سيكون الوضع. لا أعتقد بأن قيمة الدولار الأمريكي ستتدهور مقارنة بجميع العملات الأخرى. أعتقد بأن جميع العملات الأخرى ستتدهور مع الدولار الأمريكي. بمعنى آخر، الأمر متروك لكل بنك مركزي وعلى الأرجح من منظور العملات الأخرى بطريقة كبيرة. إنها منافسة قبيحة».</p><p class='article-text'>واستطرد داليو: «سيكون الأمر مشابهاً للغاية لما حدث في السبعينيات من القرن الماضي، وكان مشابهاً جداً لما حدث في حقبة الثلاثينيات من القرن نفسه، إذ انخفضت العملات كافة مقارنة بالذهب أو الأصول الحقيقية الأخرى».</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن أخطار حدوث «تنافس قبيح» نحو خفض قيمة العملات، قال داليو إن المستثمرين يجب أن يسألوا أنفسهم: «ما البديل النقدي الذي يتمتع باستقرار في المعروض؟ قد تكون عملة بتكوين جزءاً من ذلك، وربما جزءاً كبيراً، ولكن ما البديل الحقيقي للنقود؟ لأن الدين مال، والمال دين».</p><p class='article-text'><b>تنويع الاستثمارات</b></p><p class='article-text'>أوضح داليو أن ما يعجبه في بتكوين كونها ملاذاً آمناً أنها، خلافاً للعقارات، ليست أصلاً ثابتاً يمكن مصادرته بسهولة أو فرض الضرائب عليه.</p><p class='article-text'>وحينما سُئل عما إذا كان أكثر تفاؤلاً في شأن الذهب اليوم مقارنة بالسنوات السابقة، أجاب: «حسناً، نعم. أعتقد بأن الذهب يدعو للتفاؤل، ولست أحاول الإفراط في التفاؤل نحو الذهب ولا أريد أن يندفع الناس لشرائه، بل أريد أن يكبحوا أنفسهم. ما أريد قوله أن ما لا تعرفه عن المستقبل يفوق بكثير أي شيء يعرفه أي شخص عن المستقبل. ولذا، يجب أن نتحلى دائماً بالتواضع. وما نحتاجه هو تنويع مناسب لبناء محفظة استثمارية متوازنة».</p><p class='article-text'>واختتم أنه يجب الاحتفاظ بنسبة «معقولة» من الذهب قد تتراوح بين 10% و15% من محفظة مبنية على تحليلات نظرية، قائلاً: «هذه الكمية الصغيرة من الذهب توفر حماية وتنويعاً للمحفظة. أعتقد بأن الأهم من ذلك كله ألا يكون لديك تعرض مفرط للاستثمار في أي أصل».</p>

نتائج البحث عن: عدم وجود عجز